طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق ضد كل المتورطين في نشر فكر الكراهية وترويج الخطابات التكفيرية عبر الحسابات الاليكترونية أومن خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، مؤكدة أن هذا الشكل من العنف الرقمي ينتقل من عنف افتراضي إلى واقعي إذا لم يتم متابعة المعتدين في هذا الأمر.
مطلب الجمعية جاء على خلفية ما وصفته بالحملة المسعورة على منصات التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية، المعادية لحقوق النساء عبر فيديوهات مصورة صوتا و صورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، في حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة.
وقد تضمنت هذه الحملة تهديدات تحمل تحريضا على العنف و الكراهية ونشر ايديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص والعام ،وهو ما اعتبرته الجمعية مشابها للحملات المعادية خلال محطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و 2000، معتبرة أن كل فترة حاسمة تعرف خروج من يعادي المطالب الإنسانية/ المجتمعية للنساء، حيث تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والانصاف و العدالة الاجتماعية و المصلحة الفضلى للطفل
