تنظم جمعية الوصل ، بالشراكة مع جمعيات مغاربة العالم ، يوم السبت 22 يوليوز الجاري لقاءا حول موضوع “مغاربة العالم والتعاقد الاجتماعي الجديد” بمقر دار المحامي بالدار البيضاء .
وحسب الجمعية المنظمة فان اللقاء الهدف منه هو المساهمة في النقاش الوطني حول سبل تعزيز مكانة مغاربة العالم من زاوية حقوق و واجبات المواطن المغربي، و العمل على وضع اسس تعاقد اجتماعي جديد، قوامه الممارسة الفعلية لحقوق و واجبات مغاربة العالم كمواطنين اولا، و اغناء الحوار حول التمثيلية المؤسساتية و المشاركة السياسية ، و اليات الحكامة الجيدة و تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و المصالحة و دعم الاستثمار و حماية الممتلكات و تجويد الخدمات القنصلية و تعليم اللغات الاصلية و تدبير الشأن الديني و دعم المبادرات الثقافية
وأضافت الجمعية أن مبادرة الوصل و جمعيات مغاربة العالم الشريكة تعتمد في فتح ورش التعاقد الجديد على نهج تشاركي يساهم فيه مختلف الفاعلين ذوي العلاقة بقضايا مغاربة العالم من مؤسسات رسمية و جمعيات مدنية و كفاءات تتقاسم ارادة مشتركة هدفها تطوير و اغناء التجربة المغربية على مستوى ممارسة الحقوق و الواجبات ، و في اطار تعاقد مبني على الالتزامات المتبادلة.
وأشارت أرضية الندوة أن دستور المملكة المغربية ل 1 يوليوز 2011 يؤكد على تنوع مكونات المجتمع المغربي ، و يعتبر المغاربة المقيمين في الخارج بمثابة مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة . و في إطار تفعيل هذا المبدأ العام خصص لهم في الوثيقة الدستورية عدة فصول : المواد 16 و 17 و 18 و 163 و 171. مضيفة أن أكثر من 6 ملايين مواطن مغربي يعيشون و يعملون عبر القارات الخمس في ازيد من 100 بلد . و لم تؤثر سنوات الغربة في تقليص أواصر علاقتهم بالوطن الام، بل بالعكس تقوت و تضاعفت هذه العلاقات. اذ لا زالوا يساهمون في دعم الاقتصاد المحلي والوطني . و قد بلغت التحويلات المالية في سنة 2022 أكثر من 109 مليار درهم . و يتبث الارتفاع الذي سجلته التحويلات هذه السنة هذا الارتباط الدائم و القوي . كما أن الاجيال الجديدة برهنت من خلال مبارايات كأس العالم و بشكل أرقى عن تشبتهم بالبلد الاصلي لاباءهم و استعدادهم للانخراط في دعم هذه الاواصر التاريخية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية، سائرين على نهج الرعيل الأول من الفعاليات الجمعوية للمهجر في رفع راية المغرب عاليا
واعتبرت الجمعية أنه “تجاه هذا التمسك بالوطن الأم و بمصالحه الاستراتيجية ، من الطبيعي ان يطرح تساؤل حدود التعاقد من زاوية الحقوق و الواجبات، بين النص و الواقع. مضيفة أنه تساؤل مشروع، خصوصا بعد مرور 12 سنة على التصويت على دستور 2011 ، و تعليق تفعيل الحقوق الدستورية الجديدة لمغاربة العالم الى ما لا نهاية. هذا في سياق وطنيي، جهوي و دولي يتميز بعولمة الهجرة ، والأزمة الاقتصادية الحادة و الدور الأساسي الذي تلعبه الهجرة في التوازنات الجيو ستراتيجية.
وأضافت الجمعية أن ” القانون القانون الأسمى طابعا دستوريا على المشاركة و التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج ، لكن تنزيل هذا الاعلان الى ارض الواقع ما زال مؤجلا، و إلى ما لا نهاية. هذا على الرغم من التوجيهات الواضحة التي تضمنها الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022 ، و التي تم التأكيد فيها على استعجالية معالجة اختلالات العمل الحكومي تجاه مغاربة الخارج ، وضرورة مراجعة عامة للسياسات العامة المتعلقة بهم ، وإصلاح المنظومة المؤسساتية”.
