AHDATH.INFO
خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 11 أبريل، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند استمرار معاناة المواطنين مع موجة غلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، التي زادت حدتها خلال شهر رمضان على الرغم من التحسن الطفيف في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية.
وحمل المكتب المسؤولية للحكومة التي لم تتخذ أي اجراءات قد يكون لها انعكاس إيجابي ملموس على الوضع، بعد تسجيل عدد من الاحتجاجات التي عبر من خلالها المواطنون السبت الماضي عن معاناتهم من موجة الغلاء، كما انتقد المكتب بعض ردود الأفعال التي أعقبت رسالته المفتوحة التي وجهها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، معتبرا أن الخطوة كانت ديموقراطية ودستورية، وذلك ردا على الرسالة المطولة التي وجهها المكتب السياسي لحزب الأحرار، والتي اعتبرت خطوة حزب الكتاب “بدعة” خارج ما توفره الإمكانيات الدستورية.
المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قال أنه لم يتوصل بأجوبة من رئيس الحكومة على مضامين رسالته المفتوحة،مؤكدا أن توجيه رسالة مفتوحة يعد ممارسة راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في في فصليْهِ السابع والعاشر.
ووصف المكتب في بلاغ له، ردود الفعل على رسالته، بأنها كانت “متشجنة ومنحطة”، ومبنية على مهاجمة الأشخاص عبر السب والشتم، “عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق”، ليجدد تأكيده على ضرورة خروج الحكومة من صمتها السلبي، واتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي.
