طالب اتحاد المنظمات المغربية التربوية بضرورة حماية المواطنين وضمان حقهم في التظاهر السلمي وتعزيز الحماية من أي شكل من أشكال العنف الذي قد يمس بالحق في السلامة الجسدية سواء بالنسبة للمحتجين أو القوات العمومية، منددا بشدة في نفس الوقت بأعمال التخريب والممارسات الماسة بالأمن العام وما تشكله من أفعال مرفوضة تسيء للطابع السلمي والمشروع للاحتجاجات، وأن التعبير المسؤول والسلمي عن المطالب يظل ضمانة أساسية تصون المكتسبات الديمقراطية وتحمي الأمن العام في توازن مع احترام كرامة المواطنات والمواطنين وحقهم في التعبير والاحتجاج.
وكان المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية قد عقد اجتماع طارئ نهاية الأسبوع الماضي لتدارس التطورات والمستجدات شهدتها الساحة الوطنية، والتي ارتبطت بالمظاهر الاحتجاج الأخيرة للشبابية، وما تطرحه من دلالات مجتمعية عميقة تستدعي قراءة موضوعية هادئة ومعالجة حكيمة وصريحة، والتي دفعت بالاتحاد التعبير عن استغرابه الشديد للخطاب الرسمي أطلقته الحكومة حول الدولة الاجتماعية وثقافة الحوار وبين ممارساتها الميدانية، مجددا دعوته إلى عدم تجاهل وزير الشباب والثقافة والتواصل الرسائل والنداءات المتكررة للاتحاد قصد عقد لقاء مستعجل لمناقشة المستجدات المرتبطة بالسياسات العمومية الموجهة للشباب.
اتحاد المنظمات التربوية أكد أن كسب الشباب رهان المستقبل يرتبط بالاستثمار الأمثل في الرأسمال البشري وتنميته، عبر نموذج تنموي يحقق النجاح المنشود وفق سياسات عمومية تنطلق من الاعتراف بالدور الحيوي والديناميكي للشباب باعتباره فاعل رئيسي لاستكمال البناء الديمقراطي والتنموي، تؤكد تدخلات أعضاء الاتحاد أن الاختيارات المرتبطة بالسياسات العمومية الموجهة للشباب تكتسي أهمية بالغة في ضمان تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الوطني، وأن الحاجة اليوم باتت تستدعي إرادة جماعية قوية وصادقة تتجسد بفتح نقاش هادئ وهادف ومسؤول حول الأولويات الوطنية، وحوار جاد وصريح مع الشباب ويحترم ذكاءه بعيدا عن الأساليب الاستعراضية المؤقتة ذات الطابع المناسباتي الظرفي المغلبة للشكل على المضمون.
اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية أكد أنه سبق التنبيه في عدة مناسبات إلى أهمية السياسات العمومية الموجهة للشباب والنقاش مع الشباب بمساهمة خبراء ومختصين، والتحذير من المخاطر المحدقة، وجعل السياسات العمومية ضمن أولوية كبرى للاتحاد ، وعدم الاستجابة المتكررة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل لطلباته المتعددة طيلة السنة الجارية في تنظيم لقاءات وتداريب مشتركة لفائدة الشابات والشباب وفق السياسات العمومية الموجهة للشباب.
ولم تفت الفرصة اتحاد المنظمات المغربية التربوية التعبير عن مواقفه بشكل مسؤول وحضاري عن رفضه القاطع والمطلق للمحاولات الرامية في تسليع وتبضيع الخدمات العمومية الموجهة للطفولة والشباب، والتأكيد على الترافع المؤسساتي ضد محاولات تفويت تدبير وتسيير فضاءات الطفولة والشباب ولاسيما مراكز الاستقبال التابعة لقطاع الشباب (المغلقة في وجه جمعيات ومنظمات الطفولة والشباب) إلى جهات تعمل بمنطق تجاري ربحي.
