قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن “فرحة التلاميذ وأولياء أمورهم بالعودة إلى المدارس، التي عهدناها لدى التلاميذ وأسرهم مع قدوم كل عام دراسي جديد، لم تعد موجودة، وتحولت إلى كابوس يلاحق الأسر المغربية، في ظل موجات ارتفاع أسعار وتأثيرها المباشر على ميزانيتها تزامنا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف شتور، في تصريح لموقع “أحداث.أنفو”، أن أسعار السلع والأدوات المدرسية، تضاعفت بـ”طريقة جنونية، في ظل الزيادة الهائلة في قيمة الكتب الأجنبية، التي أصبح لا يمكن استغناء التلاميذ عن وجودها مع تراجع القدرة الشرائية سبب معانات كبيرة للمواطنين محدودي الدخل من القدرة على مواصلة تعليمهم”.
وأوضح أن الدخول المدرسي، بات “عبئا كبيرا على الطبقة المتوسط التي أصبحت غير قادرة على الوفاء بمستلزماتها اليومية من مأكل ومشرب وعلاج وسكن وتمدرس”، مؤكدا على أن الوقت قد حان، لـ”تكثيف جهود مراقبة سوق بيع اللوازم والكتب في الأماكن المختلفة، وبالأخص الذين يمتهنون هذا النشاط بشكل موسمي، لما يخلقونه من فوضى التي تزيد من معاناة الأسر”.
