عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها البالغ لما تشهده الصيدليات المغربية من انقطاع متكرر لعدد من الأدوية الحيوية والأساسية، إذ توصلت شبابيك المستهلك للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعديد من الشكايات بهذا الخصوص، ويتعلق الأمر بأكثر من 600 نوع من الدواء.
واستنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها الوضع الخطير الذي يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والولوج إلى الدواء، حيث أكدت أن مشاهد المستهلكين وهم يتنقلون بين الصيدليات بحثا عن أدوية للأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب أمراض الأعصاب، وحتى بعض أدوية السرطان وغيرها من الأمراض تحولت إلى مشاهد يومية تعكس هشاشة المنظومة الدوائية في بلادنا، وتبرز غيابا مقلقا في التخطيط والاستباق من طرف الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة تحمل السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كامل مسؤوليتها في ضمان التوفر الدائم للأدوية في مختلف ربوع المملكة.
وطالبت الجهة ذاتها بفتح تحقيق عاجل وجاد لتحديد أسباب هذا الانقطاع المتكرر، مع ضرورة محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بمهام توزيع الأدوية أو احتكارها، لما لذلك من أثر مباشر على صحة المواطنين.
كما شددت على أهمية إحداث نظام يقظة دوائية فعال، يمكن من التبليغ الفوري عن النواقص المحتملة، وضمان توفير بدائل آمنة في الوقت المناسب، لتفادي أي تأثير سلبي على صحة المرضى.ومن جهة أخرى، تدعو الجامعة الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين إلى التحلي بروح المسؤولية الأخلاقية، وتجنب استغلال هذا الوضع الحساس من خلال ممارسات الاحتكار أو التلاعب في سلاسل التوزيع.
وأكدت الجامعة على ضرورة إحداث مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الحيوية، كإجراء استباقي يهدف إلى حماية الأمن الصحي للبلاد وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
واختتمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغها بدعوة عموم المستهلكين إلى التبليغ عن حالات انقطاع الأدوية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك لجمعيات حماية المستهلك وذلك لحماية الحق في الصحة، الذي لا يقبل التهاون فيه.
