وجه رشيد حموني رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم 23 مارس 2025، يستفسر عن “حيثيات الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابي” على القناة الثانية “دوزيم” وعلى الإنترنت.
وأثار هذا السؤال تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالقانون والمعايير المهنية في مجال الاتصال السمعي البصري، وفتح باب النقاش حول استخدام المال العام في الدعاية السياسية.
الفيديو الدعائي موضوع السؤال بعنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، “يخلط بشكل مقصود ومضلل بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي”. جحسب سءال الفريق النيابي.
واستند السؤال إلى أن الفيديو “يتضمن إحالات توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبل الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلفة”، و”ينطوي على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030”.
ويطرح السؤال الكتابي عدة تساؤلات على وزير الشباب والثقافة والتواصل، من بينها:مدى تقيد الفيديو بالقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما المواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي, ومدى انسجام إنتاج وتسويق الفيديو على قناة دوزيم العمومية مع مقتضيات دفاتر التحملات، التي تلزمها بضمان التعددية والموضوعية والحياد, ومصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي، والأطراف المتعاقدة التي تدخلت في إنتاجه، وشكل التعاقد أو الصفقة، ومبالغ ومصادر المقابل المالي لكلفة تسويق الفيديو.
للاشارة, فان الموضوع يثير عدة قضايا هامة، من بينها:
· نزاهة الانتخابات وضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف السياسية.
· حماية المال العام من الاستغلال لأغراض حزبية أو انتخابية.
· التزام وسائل الإعلام العمومية بالحياد والموضوعية.
يبقى هذا الموضوع مفتوحًا على مزيد من التطورات في انتظار رد السيد الوزير على هذه التساؤلات، وتوضيح مدى احترام الفيديو للمعايير المهنية والقانونية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري.
