وقفت المندوبية السامية للتخطيط على استمرار اتساع الفوارق بين الجهات، فيما يخص إحداث الثروة، إذ مازالت ثلاث جهات، تستحوذ على الحصة الأكبر فيما يتعلق بالثروة الوطنية.
يتعلق الأمر بكل من جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” التي تمكنت من تحقيق 57,9 بالمائة من الثروة الوطنية، خلال سنة 2022، حسب نشرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية.
و احتلت جهة الدار البيضاء-سطات احتلت الصدارة بنسبة بلغت 31,4 بالمائة، متبوعة بالرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16,1 في المائة ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسب 10.4 في المائة.
كما أن خمس جهات أنتجت 33,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهة “مراكش- آسفي” 8,3 بالمائة، وجهة “فاس -مكناس” 7,9 بالمائة، وجهة “سوس- ماسة” 6,6 بالمائة، وجهة “بني ملال -خنيفرة” 6,1 بالمائة، والجهة الشرقية 5,1 بالمائة.
ومن جهتها، ساهمت جهة “درعة-تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9 بالمائة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، تضيف المندوبية، ملاحظة ارتفاع الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.
كما أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2022 تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم بين الجهات مقارنة بسنة 2021، حسب التقرير الذي وقف على تمكن
أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني بنسبة1,5 بالمائة.
ويتعلق الأمر بكل من جهة سوس- ماسة ب7,5 بالمائة،وجهة الرباط-سلا-القنيطرة ب5,2 بالمائة، وجهة “مراكش-آسفي” ب4,6 بالمائة، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” ب2,9 بالمائة.
لكن مقابل ذلك،سجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أقل من المتوسط الوطني، حيث تراوحت بين 1,3 في المائة في جهتي ” كلميم – واد نون” و ” درعة- تافيلالت ” و0,2 في المائة بجهة الدار البيضاء- سطات، بينما سجلت جهتا “بني ملال – خنيفرة” بناقص 4.7 في المائة،و “فاس – مكناس” ناقص 1.9 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي وسجل الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2022، ناتجا داخليا إجماليا بلغ من حيث الحجم 1296 مليار درهم، بنمو نسبته 1,5 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فيما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330,5 مليار درهم بزيادة قدرها 4,2 بالمائة.
