AHDATH.INFO
توصلت دراسة ميدانية إلى أن مشاركة المرأة في الشأن السياسي المغربي “لا تزال ضعيفة ولاترقى إلى المستوى” الذي تطمح له منظمات الدفاع عن حقوق النساء بالمملكة.
والدراسة التي أنجزتها المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة، بدعم من صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النسائية وبشراكة مع وزارة الداخلية المغربية، كشفت أن 86.32 من النساء “لم يسبق لهن أن ترشحن” أبدا في الانتخابات.
وصرحت 94.92 في المئة من النساء المشاركات في الدراسة بأنهن لم يسبق لهن أن تحملن مهمة انتخابية في إطار الهيئات المنتخبة.
وتكشف نتائج الدراسة “تناقضا” بين الخطاب الرسمي حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، والمعطيات على أرض الواقع.
والدراسة التي قدمت، الجمعة، في ندوة صحفية، ونقلت نتائجها وسائل إعلام مغربية، أظهرت أن 36.32 في المئة من النساء ليس لهن انتماء سياسي، فيما لم تتجاوز نسبة المنتميات لأحزاب سياسية نسبة 8.49 في المئة.
وتشير الدراسة إلى أن 31.64 من المشاركات فيها لا يثقن في الأحزاب والسياسيين.
وفي 31 يوليو 2021، أقر البرلمان المغربي تعديلا، وصفه البنك الدولي بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في سد الفجوة بين الجنسين في البلاد.
ومن شأن ذلك تخفيف الفوارق بين الجنسين في المملكة، إذ على الرغم من مادة المساواة بين الجنسين في دستور 2011 (المادة 19 التي تنص على أن “تسهم الدولة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء”)، توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على وظيفة.
ولم تتجاوز نسبة النساء في مجلس النواب 20 في المئة، و21 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة على المستويين الجهوي والمحلي في 2019، لكن بحلول 2021، انتخبت ثلاث نساء لإدارة بلديات ثلاث مدن مغربية كبيرة بعد انتخابات 8سبتمبر، في ما يعد أمرا غير مسبوق في المملكة.
