خارطة طريق 2023-2026 بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم؛
استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200 ألف فرصةشغل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 120 ملياردرهم كعائدات من العملة الصعبة بحلول عام 2026.
الرباط 17 مارس 2023
ترأس السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكةلتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.
وثمن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في كلمة لهبالمناسبة، الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة2022 رغم السياق العالمي الصعب. وذكر بالتعبئة القويةللحكومة لصالح القطاع، مؤكدا على الخصوص أن البرنامجالاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفيرالدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلالالأزمة.
واستحضر السيد عزيز أخنوش الزخم الاستثنائي الذيتعرفه بلادنا، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملكمحمد السادس نصره الله، مشيرا إلى الإشعاع العالميالذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيحالمغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأسالعالم .2030
من جانبها، لفتت السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرةالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعيوالتضامني، إلى أنه وبفضل التعبئة الشاملة لجميعالفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقلالجوي والترويج السياحي، تمكنا من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84 % منحركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالميةللاسترجاع المحدودة في 63%. كما بلغت نسبة استرجاعمداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 % مقارنة مع2019 .
وأضافت أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت منتحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين فيأفق 2030.
وتتوخى خارطة طريق السياحة، التي خُصص لها غلافمالي يناهز 6.1 مليار درهم على مدى 4 سنوات:
استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026؛
تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبةفي أفق 2026؛
خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشرفي أفق 2026؛
إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصادالوطني.
لبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويلالقطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال:
اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حولتجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسلأفقية؛
وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي؛
تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة؛
تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاقنسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطةوالعصرية؛
تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة؛
تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوينوتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاعوإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.
ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها علىأرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث:
لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسةالسيد رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة علىالاتفاقية الإطار؛
لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانيةبالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”؛
12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادةولاة الجهات؛
هيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية علىالمستوى المحلي؛
مختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعينالعام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.
هذا وخلصت السيدة فاطمة الزهراء عمور، إلى أنه وبالنظرإلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأنخارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربةنموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهاتالسياحية العالمية.
وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من السيد عبد الوافيلفتيت، وزير الداخلية، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرةالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعيوالتضامني، والسيد محمد عبد الجليل، وزير النقلواللوجيستيك، والسيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدىوزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلىالسيد حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنيةللسياحة.
