تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني لحقوق الطفل الذي يصادف 25 ماي من كل سنة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن التنمية الشاملة للبلدان لا تستقيم إلا بالتنشئة السليمة للطفولة وتوفير الحماية لهم من كافة الأخطار والانتهاكات التي قد تمسها وتحصينها من جهة أخرى من مسببات الانحراف والجنوح .
واستحضر بلاوي في كلمة له خلال اللقاء الوطني التفاعلي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة اليوم الاثنين 26 ماي بالصخيرات، حول تتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الأهمية التي يوليها المغرب تحت القيادة الملكية من أجل النهوض بأوضاع الطفولة، سواء تعلق الأمر بالجانب القانوني أو الاجتماعي أو الحقوقي، وذلك وفق مقاربة شاملة تستحضر خصوصية وضعية الطفل وهشاشته.
واعتبر بلاوي أن اللقاء فرصة لبلورة نقاش فعال لدعم سبل التنسيق والتكامل بين مساري الحماية الاجتماعية والقضائية انطلاقا من الأدوار التي تضطلع بها كل من اللجن الإقليمية على مستوى العمالات والاقاليم من جهة واللجن الجهوية للتكفل بالأطفال على مستوى الدوائر القضائية من جهة ثانية مع استعراض مختلف الاكراهات والصعوبات التي قد تعيق هذا التنسيق والبحث عن سبل تذليلها ، كما سيشكل اللقاء فرصة لتقصي وتشخيص الاحتياجات التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل الهشاشة التي يعيشها الطفل واستعراض الجهود القطاعية المبذولة لتلبيتها وتحديد أوجه القصور التي تعترض توفير هذه الخدمات أو تحد من جودتها وذلك لضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات البروتوكول الترابي.
وأكد المسؤول على أن التكفل الناجع بالأطفال في وضعية هشاشة ليس مسؤولية القضاء وحده، بل مسؤولية يتقاسمها جميع الفاعلين، وبالتالي فإن اعتماد هذا البروتوكول وتفعيله على المستوى الترابي، يشكل محطة مفصلية في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال، كما يعد أداة عملية لترسيخ عدالة صديقة للطفل، قائمة على الاستباقية والتنسيق والفعالية.
واستحضارا لأهمية التنسيق بين المتدخلين في مجال حماية الطفولة، فقد جاء البروتوكول الترابي بتصور واضح يحدد آليات التنسيق المعنية ونطاق تدخلها من خلال مستويين رئيسيين وهما؛ مستوى التنزيل الترابي للسياسات العمومية تختص به الأجهزة الترابية التي تضم اللجن الإقليمية ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، ومستوى التكفل الميداني بالفئات المستهدفة تختص به السلطة القضائية من خلال اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال، وهو ما يكفل تحقيق الالتقائية وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين لما فيه مصلحة الطفولة.
وأشار رئيس النيابة العامة، أن البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، يحدد مختلف المراحل التي يمر منها الطفل في وضعية هشاشة، والتي تبدأ من مرحلة الوقاية الأولية باعتبارها محطة تقتضي وضع ودعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لكل من الطفل والأسرة وحمايته من كل المخاطر وتعزيز رفاهه وتنتهي بمرحلة الوقاية المتقدمة التي تستدعي التدخل الاستباقي للشركاء لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة من خلال أنشطة وخدمات تتوخى تفادي تماس الطفل مع القانون،.
كما يستعرض البروتوكول إلى جانب ذلك، مسار التكفل بالأطفال داخل مدار الحماية القضائية والمبادئ التي تحكمه، بدء من الرصد وصولا إلى اتخاذ التدبير المناسب لوضعيته مع إمكانية مراجعته وتغييره، مرورا بالتشخيص الأولي والإجراء الحمائي الاستعجالي وتحديد وضعية الطفل، مع ضمان استفادته من مختلف الخدمات التي يحتاجها في مرحلة التأهيل والإدماج والتي تشمل الدعم النفسي والصحي، والتأهيل الاجتماعي ودعم المهارات الحياتية والتأهيل التربوي والتعليمي وكذا الدعم التقني والمادي.
