تفاعلا مع الوضع المقلق الذي خلفته الهجمات السيبرانية على مؤسسات مغربية والتي كان آخرها الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ، أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذا الهجوم الذي وصفته بـ”العمل التخريبي” الذي طال ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية.
وانتقدت الرابطة الجهات الجزائرية التي وصفتها بـ” المعادية”، بعد اللجوء إلى الحرب السيبرانية في محاولة لإضعاف استقرار المغرب، وبث الرعب وسط مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي، كما انتقدت ما وصفته بتراخي المؤسسات العمومية المغربية، في حماية أمنها الرقمي، وبـ”ضعف الاستثمار في الأمن السيبراني”، إضافة إلى “عدم احترامها المعايير القانونية والتقنية الضرورية لحماية المعطيات الشخصية، وفي مقدمتها مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي”.
ودعت الرابطة إلى إحداث “المعهد الوطني للأمن السيبراني”، لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، إلى جانب وضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
ونبهت الرابطة لكون الحق في الأمن الرقمي والخصوصية وحماية المعطيات الشخصية لم يعد مجرد قضية تقنية، بل صار جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، محذرة من أن التفريط فيه يمثل خرقاً خطيراً يستوجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.
