بعد النسيج والألبسة، قرر المغرب فرض رسوم على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا، رغم اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين.
يأتي ذلك في أعقاب الوقوف على عمليات إغراق تسلكها علامات تركية منتجة للأفران الكهربائية ، أي تسويق هذه المنتجات بالسوق المغربية بأثمان أقل مما تباع بتركيا، بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من طرف الحكومة التركية، مما يضعف القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
وتبعا لذلك، تقرر فرض رسوم تصل إلى 62 في المائة على الأفران الكهربائية التركية، باستثناء إحدى العلامات التركية التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 34 فقط بعدما تبين أن نسبة إغراقها للسوق المغربية سجلت 34 في المائة.
وليست هذه المرة الأولى التي يضطر فيها المغرب، اتخاذ قرار فرض رسوم على المنتجات التركية، بل سبق القيام بذلك على عهد حكومة سعد الدين العثماني، بعدما انبرت أصوات فاعلين في قطاع النسيج والألبسة، محذرين من انهيار القطاع بالمغرب، بسبب سياسة الإغراق التي يسكلها المنتجون الأتراك، مما دفع وزير الصناعة والتجارة ساعتها، مولاي حفيظ العلمي، إلى التهديد بتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع هذا البلد.
