ahdath.info
قال عامي إيشد قائد شرطة تل أبيب، أمس الأربعاء، إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.
وقال قائد شرطة تل أبيب إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين لما يعرف بـ”الانقلاب القضائي”، في حين قال الكنيست إن مشرعين إسرائيليين أبدوا موافقتهم المبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة.
و لم يذكر إيشد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.
وبعد إعلان إيشد بقليل نظم مئات المحتجين مسيرات عبر تل أبيب وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون “ديمقراطية”.
وأغلق بعضهم طريقاً سريعاً رئيسياً، وأشعلوا النيران، وجرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.
وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما سماها “الفئة الوزارية”، التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.
وقال إيشد: “كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) في نهاية كل احتجاج”.
وأضاف: “لأول مرة خلال ثلاثة عقود في الخدمة واجهت واقعاً عبثياً لم يكن مطلوباً مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تماماً”.
في حين قال بن غفير في تصريحات تلفزيونية، إن إيشد تجاوز خطاً خطيراً.
وكان بن غفير، وهو يميني متطرف سبق أن أدين بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، قد سعى لمزيد من السلطة على قوة الشرطة عندما تم اختياره ليكون الوزير المشرف عليها، مما أثار مخاوف بشأن استقلال الشرطة.
