دعت فعاليات مدنية بجهة درعة تافيلالت إلى زرع الثقة في المواطنين ولساكنة درعة تافيلالت عبر الاستمرارية والاستدامة في التوعية والتعبئة والنقاش، ونقل عدوى النقاش المدني للفضاءات الأخرى والدعوى لتجويد السياسات التربوية مع خلق منصات تواصلية دائمة بين الشباب والفاعلين المدنيين والسياسيين، وتعزيز التكوين والتأطير في مجالات الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة مبنية على مشاركة فعلية وواعية للشباب.
مطالبة الفعاليات المدنية بجهة درعة تافيلالت بتعزيز الثقة لدى ساكنة المنطقة يأتي خلال استضافة مدينة زاكورة يوم السبت 22 فبراير 2025 اللقاء الجهوي الثاني موضوعه ” الشباب المغربي : الأولويات والتحديات ” عقده المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مركز تمكين- مواكبة ودعم مؤسسة الألمانية فريدريش إيبرت، اللقاء الذي تدارسه الشباب والفعاليات المدنية شمل قضايا محورية تتعلق بالهجرة والتنمية المستدامة والبيئة والتغيرات المناخية والمقاول وريادة الأعمال، يندرج في سياق تأسيس ” الدينامية الشبابية للمشاركة المواطنة ” وتهدف المبادرة دينامية الشباب التي تضم تمثيليتها عدة تنظيمات شبابية على المستوى الوطني إلى مأسسة المبادرات الشبابية في مجموعة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، إلى جانب توثيق هذه المبادرات لخلق قاعدة بيانات يتم رفعها إلى صناع القرار على المستوى المحلي والجهوي والوطني.، شدد خلاله المشاركون على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات لتعزيز التنمية المستدامة بجهة درعة تافيلالت، وخاصة في إقليم زاكورة الذي يواجه تحديات خاصة في التشغيل والمجال البيئي.
وحسب الفاعلة الجمعوية الدكتورة رقية أشمال أكدت على أهمية انعقاد اللقاء الجهوي الثاني ” الشباب المغربي: الأولويات والتحديات ” بجهة درعة تافيلالت، الذي شكل فرصة للوقوف على التحديات والاكراهات يواجهها شباب المنطقة للاندماج في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومناقشة مختلف الآليات الكفيلة بتعزيز إشراكهم في اتخاذ القرار مع تقاسم معطيات وتجارب لتوجيه التفكير نحو خارطة طريق، والتي تنتقل من مربع التشخيص إلى ابتكار حلول ومقترحات تتسم بالفعالية والقابلية للأجرأة في اتجاه تجويد المبادرات الشبابية على المستوى الترابي.
اللقاء الجهوي يعتبر باكورة اجتماعات تشاورية مبدأها الخطة الاستراتيجية تبلورت بلقاء الرباط هدفه الخروج بمقترحات وتوصيات تتسم بالفعالية والقابلية للأجرة لتقاسمها مع صناع القرار الترابي والعمومي، بعد أن شكلت أرضية اللقاء تقاسم أرقام تسعى لتوجيه التفكير من التشخيص نحو ابتكار حلول بديلة تهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وفق سياسات عمومية وترابية دامجة، والتي ارتكزت على خمسة مؤشرات وهي ( المغاربة والظروف الاقتصادية ــ المغاربة والثقة في المؤسسات والخدمات العمومية ــ الشباب والبطالة ومستوى المعيشة ــ التنمية الثقافية والرياضة ).
