بالنسبة لعبد اللطيف زغنون،المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، فإن تنمية أي بلد تمر عبر تعاون وتنسيق وثيقين بين القطاعين العام والخاص.
وقال زغنون في مداخلة خلال جلسة نقاش نظمت بمناسبة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المتواصلة بالمدينة الحمراء إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، “نحن مقتنعون بأن تنمية أي بلد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص”، مبرزا أن المغرب يتوفر اليوم على قطاع خاص فعال وقادر على الاستثمار في جميع مجالات الأنشطة وتحقيق تقدم مبهر.
كما أن المملكة تمتلك أيضا الإمكانيات اللازمة للانخراط في مشاريع مهيكلة ومواكبة هذه الديناميكية الاقتصادية الوطنية، خاصة من خلال خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا بهذا الخصوص إلى العديد من الإجراءات الناجحة في إطار الخوصصة التي مكنت مؤسسات من تحقيق أداءات مهمة في مجال نشاطها، ومن بينها مجال الاتصالات، حيث يتوفر المغرب اليوم على ثلاث شركات اتصالات، مما أتاح تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف.
لكن الهدف في الوقت الحاضر يتمثل ،حسب المتحدث ذاته، في بث دينامية جديدة في هذا المسار، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لإحداث تحول عميق في القطاع العمومي، مؤكدا كذلك أن القطاع العام مدعو، بفضل هذا التعاون مع القطاع الخاص، إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للمغرب وإنجاز مشاريع مهيكلة، خاصة في مجالات الماء والطاقة والبنيات التحتية.
في هذا الإطار، توقف وفنون عند الخطوط العريضة لخارطة طريق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بما في ذلك تطوير “استراتيجية الخروج” وتعزيز السيادة الوطنية والمواكبة الترابية وتوطيد حسابات الدولة.
