قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بعزل مجموعة من المنتخبين، الذين تم توقيفهم عن ممارسة مهامهم منذ مدة، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية للبت فيها.
وقررت المحكمة عزل كل من محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز إقليم النواصر، وبوشعيب مزوز، عضو بجماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر، وعبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة إقليم النواصر، وحنان كمير، عضوة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وعبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، وعبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد، وعبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات بإقليم سطات، ونور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي يوحيا إقليم سيدي بنور. وجاء هذا القرار بعدما كشفت تقارير لمفتشية الداخلية عن مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية في تدبير هذه الجماعات، مما استدعى تدخل السلطات القضائية، وذلك إثر الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية بخصوصهم بعد ثبوت مجموعة من الاختلالات المرصودة من لدن السلطات المحلية وكذا تقرير مفتشية وزارة الداخلية.
هذا الأمر استدعى تقديم دعوى استعجالية من لدن العمال، لاتخاذ قرار العزل في حق الرؤساء والأعضاء الذين ينتمون إلى مجموعة من الأحزاب. يشار إلى أن الاختلالات المالية في تدبير المداخيل والموارد بالجماعات الترابية وتضارب المصالح أهم الأسباب وراء قرارات التوقيف والعزل التي طالت رؤساء جماعات ترابية مؤخرا، خصوصا بعد تسجيل وزارة الداخلية مجموعة من المشاكل والثغرات في تسيير ميزانيات الجماعات، والتي كانت موضوع عدد من المراسلات الصادرة عن الإدارة المركزية أخيرا. وكانت المحكمة الإدارية قد قضت، الأسبوع الماضي، بعزل رئيس دار بوعزة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمعية نائبه المكلف بالرخص. ودفعت مجموعة من الاختلالات المرصودة من طرف سلطات النواصر وكذا تقرير مفتشية الداخلية إلى تقديم دعوى استعجالية من طرف العمالة لاتخاذ قرار العزل في حق رئيسي ومنتخبي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز. كما سجلت التقارير المنجزة من طرف لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الاختلالات في التسيير، وكذا منح رخص غير قانونية من طرف رؤساء ومنتخبين على مستوى الجماعات التابعة لإقليم برشيد.
