شكل موضوع “دور مقاولات النقل الطرقي في إنجاح الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية” محور لقاء نظم الجمعة بمكناس، بمبادرة من الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب.
ويأتي هذا اللقاء المنظم بتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير).
في كلمة بالمناسبة، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بفاس – مكناس، أحمد أيماز، أن هذا اللقاء يندرج ضمن البرنامج الذي أعدته الوكالة تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، مضيفا أن الهدف يتمثل في مناقشة موضوع السلامة الطرقية والتحديات وتطور المؤشرات المرتبطة بها على المستوى الوطني.
وسجل أن اللقاء يشكل أيضا مناسبة لتسليط الضوء على نتائج الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026-2017 واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين لتخفيض معدل الحوادث على الطرق الوطنية، مضيفا أن الهدف يتجلى في تخفيض معدل الحوادث بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2026.
وأكد على ضرورة تظافر جهود الفاعلين المعنيين، لاسيما وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومصالح الأمن والوقاية المدنية والمجتمع المدني لبلوغ الأهداف المرجوة ووضع حد لنزيف الطرق وتداعياته الاقتصادية.
من جهته، أكد إسماعيل الهلالي رئيسا للرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب أن هذه المبادرة تندرج في إطار الأنشطة السنوية للرابطة في مجال تحسيس السائقين والمهنيين في المجال بأهمية الوقاية من حودث السير.
وتابع أن اللقاء يأتي إثر الاجتماعات الأخيرة المنعقدة مع المسؤولين المركزيين بوزارة النقل واللوجستيك عقب إعداد برامج تهم السلامة الطرقية ترتكز حول ثلاثة محاور هي العربة والسائق والبنية التحتية.
وتوقف المشاركون في هذا اللقاء وضمنهم جامعيون وممثلو تنظيمات نقابية ومهنية عند الاستراتيجية المقبلة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وباقي البرامج المتعلقة بالسلامة الطرقية.
وأفادت وزارة النقل واللوجستيك بحدوث تطور إيجابي في مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب منذ العام المرجعي 2015 ، وذلك في ما يتعلق بحوادث السير المميتة وعدد الوفيات.
وأوضحت الوزارة أن الإحصاءات المؤقتة للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 تظهر نفس الاتجاه الإيجابي في عدد الوفيات (-10.5 في المائة) والإصابات الخطيرة (-17.9 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وتابعت وزارة النقل واللوجستيك أن هذه النتائج مشجعة بالتأكيد لكنها لا تزال غير كافية، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 توجد في منتصف الطريق ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إجراء تقييم للسنوات الخمس الأولى من الاستراتيجية قصد وضع خطة عمل خماسية بغية رفع وتيرة العمل ومستوى انخراط الفاعلين من أجل تحقيق الأهداف المحددة.
