كشف مصدر مطلع لأحداث انفو أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أخر صباح أمس الإثنين،التحقيق التفصيلي في قضية اتهام خمسة أشخاص ضمن شبكة يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا.
تأخير ملف هذه الشبكة الإجرامية إلى جلسة 20 مارس المقبل جاء على إثر تقدم وكيل الملك بمطالبة قضائيةإضافية للمتهمين “ع.ب” و”ج.م” الموجودين في حالة فرار، أحدهما تمكن من مغادرة التراب الوطني بطريقة غيرشرعية في اتجاه هولندا.
المطالبة الإضافية التي قدمتها النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية تهدف إلى إضافة جريمة إهانةأحد رجال القضاء بالنسبة للمتهم “ع.ب”، وجريمة إهانة هيئة منظمة بالنسبة للمتهم “ج.م” الذي اختفى بدوره عنالأنظار وتتواصل التحريات من أجل توقيفه.
وكان أحد المتهمين في القضية “م.أ” قد وجد نفسه مضطرا لتسليم نفسه إلى قاضي التحقيق في الجلسةالسابقة، حيث أحاله على النيابة العامة التي أودعته سجن بوركايز.
وتتجلى خطورة الأفعال التي ارتكبها “م.أ” في كونه يقوم بتيني المقالات الكاذبة المنشورة على الموقع الإلكترونيالذي صدر في حق صاحبه حكم بالحجب، موضوع الابتزاز ويقوم بإعادة نشرها على حسابه الخاص بموقعالتواصل الاجتماعي “فايسبوك” حتى تنتشر تلك الأكاذيب بشكل يمكنهم من التأثير على الأشخاص المستهدفينفي تلك المقالات وبالتالي إرضاخهم لنزوارتهم وابتزازهم.
المتهم الذي سلم نفسه لقاضي التحقيق اعترف بصراحة من كونه يقوم بإعادة توزيع ونشر تلك التدوينات وفيالمقابل لا يملك ما يعزز صحة ما نشر فيها من وقائع كاذبة بل وإنه يقوم أيضا بالإشادة ببعض تلك المقالات منخلال تدوينات على حسابه المذكور.
وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق أمر دولي بإلقاء القبض في حق المتهم الرئيسي صاحب الموقع الإلكترونيالموجود حاليا في حرار فرار بمدينة “بريشيا” بدولة إيطاليا، وهو نفس القرار الذي سيشمل أحد شركائه الرئيسيينالموجود في إحدى البوادي بدولة هولندا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين يتهمونهمفيها بربط علاقة مع صاحب الموقع الإكتروني وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها فيالموقع، قبل أن يطالبونهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة.
وتحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجودعلاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، والذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكراتبحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام،وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث علىالصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضيةتتعلق بالنصب، وهذا الأخير مقرب من النظام الحاكم في الجزائر ويكن حقدا دفينا للمملكة المغربية ولتوابثهاومؤسساتها.
