ثمنت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني روح الحوار والتعاون الذي كشفه كاتب الدولة للصناعة التقليدية مع الفرقاء الاجتماعيين، وإعلان استعداده للانخراط في الدينامية التي تعرفها كتابة الدولة لتنمية القطاع وتحسين الظروف المادية والاجتماعية لشغيلة القطاع، مؤكدا في نفس الوقت استيائها الشديد من تدبير الموارد البشرية لكتابة الدولة في ( الانتقالات ــ تأخير نتائج مناصب المسؤولية بمؤسسات التكوين ــ ضعف التكوين المستمر والخدمات الاجتماعية…).
قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عقد مكتبه الوطني اجتماعا مؤخرا استغرب بشكل كبير تدخل بعض مسؤولي قطاع الصناعة التقليدية واستعمال سلطتهم لدعم إحدى الجهات في انتخابات فرع جمعية الأعمال الاجتماعية بالإدارة المركزية والتضييق على قواعد النقابة في عملية الترشيح والانتخاب داعيا إلى التعجيل بدمقرطة الأعمال الاجتماعية بالقطاع وتجديد الأجهزة المحلية والوطنية لجمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايتها، والمراجعة الجذرية للنظام الأساسي للجمعية.
المكتب الوطني للنقابة طالب في رسالة استعجالية كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للوضعية الغير القانونية لأجهزة الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، والتي تمثلت في انتهاء مدة انتداب غالبية فروع الجمعية والتي ينبثق عنها المجلس الوطني.
النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني طالبت بإحداث اللجن الوظيفية قصد التواصل وتحقيق الملف المطلبي القطاعي ولجنة للأعمال الاجتماعية، التي ستتكلف بإعداد تقرير كامل عن أوضاع الأعمال الاجتماعية بالقطاع وبلورة مقترحات بناءة بشأنه، مجددة في نفس الوقت مطالبتها بالتعجيل بدمقرطة الأعمال الاجتماعية بالقطاع بتجديد الأجهزة المحلية والوطنية لجمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايتها والمراجعة الجذرية للنظام الأساسي للجمعية.
