دعا رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إلى تحقيق التوازن مما يسمح لجميع المقاولات من الولوج إلى الطلبيات العمومية، متطلعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
رحو كذلك إلى الإمساك بالخيط الرفيع الذي يفصل مابين مشروعية أي دولة في دعم قطاعات أو مقاولات أو منح إعانات وفقا لخياراتها الاقتصادي، وبين تحقيق المنافسة العادلة، وتكافئ الفرص أمام فاعلين آخرين.
بالنسبة لرئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، يتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة في مجال مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، جاءت ثمرة التي قام بها المغرب، تماشيا مع التعليمات الملكية من أجل تحقيق مجال الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق، يضيف رحو الذي كان يتحدث، يوم الأربعاء 13 نونبر 2024، على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” بمراكش.
بهذا الخصوص، أبرز المتحدث ذاته، قرار إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالطلبيات العمومية.
ولمزيد من التوضيح، لفت رحو إلى أنه إذا الدعم العمومي والتحفيز، أمر معمول به دوليا، لكن ذلك ليس معناه إغلاق أبواب الفرص أمام فاعلين آخرين، قد يشعرون أنهم تضرروا من مختلف أنواع الدعم أو التحفيز التي حظي بها قطاع ما أول مقاولات، سواء كانت عمومية أو خاصة.
رئيس مجلس المنافسة شدد كذلك على ضرورة إعمال الشفافية ومبدإ تكافئ الفرص فيما يتعلق بالولوج إلى الطلبيات العمومية، مؤكدا أن المغرب تمكن من تحقيق تطور مهم بهذا الخصوص.
لكن رغم ذلك، حسب رحو، يجب تشديد المراقبة، حتى تمر الصفقات العمومية بشكل متوازن، يسمح للجميع بالولوج إلى الطلبيات العمومية، قائلا “هذا نقاش.. الآن سننظر إلى ما وصل إليه العالم وإلى تجارب عدد من الدول الأوروبية والأمريكية في هذا المجال”.
للإشارة، عرف هذا المؤتمر الدولي، مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.
