قال مستفيدون من العفو الملكي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، المنحدرين من مداشر إقليم شفشاون، أمس الثلاثاء، إن هذه الالتفاتة الملكية النبيلة مكنت من جمع شمل عائلات المعنيين وكتبت للمستفيدين بداية حياة جديدة .
قال مصطفى. د، من مدشر إغران بجماعة تمروت، إن هذا العفو الملكي أضفى السعادة على حياة كل أسر المنطقة، وفتح باب الأمل أمام كل الأشخاص المعنيين لبداية حياة مهنية واجتماعية موفقة، سيكون لها الانعكاس الإيجابي على اقتصاد الإقليم والمجتمع ككل .
بدوره، قال علي س. إن القرار الملكي أحيى الأمل لدى كل الفلاحين المعنيين لبداية مسار مهني قانوني ومبادرات اقتصادية جديدة يعيلون من خلالها أسرهم وتمكنهم من كسب قوت يومهم، بما يحترم القانون والانخراط بإيجابية في المنحى الجديد الذي اتخذته الدولة المغربية لتقنين زراعة القنب الهندي.
من جهته، أبرز لحسن ب. أحد المستفيدين من العفو، والذي يقطن بجماعة باب برد، شرق مدينة شفشاون، أن هذا العفو هو “قرار تاريخي وغير مسبوق بكل ما تحمل الكلمة من معنى”، لأنه سيغير واقع المنطقة برمتها ويؤسس لاقتصاد مهيكل، ويضمن كذلك الاستقرار الاجتماعي لها، مشددا على أن هذه الالتفاتة الملكية استقبلتها جميع الأسر بارتياح كبير وأدخلت عليهم السرور، وهو ما يعكس الاهتمام المولوي الاجتماعي والاقتصادي الموصول بشؤون أهل البوادي .
الوافي ب. المستفيد هو الآخر من العفو الملكي والقاطن كذلك بجماعة باب برد، أبرز أن المجتمع القروي بالمنطقة كان في أمس الحاجة إلى هذا القرار الملكي الحكيم، وهو خطوة حاسمة للحد نهائيا مع الفلاحة غير المرخصة والمشاكل الاجتماعية والقانونية المرتبطة بها والمترتبة عنها، وتوفير أسس التنمية المستدامة، معتبرا أن قرار جلالة الملك يحمل في طياته الخير العميم للمنطقة، قصد الانخراط في اقتصاد يستفيد منه جميع أبناء المنطقة ويستفيد، بشكل صحيح، من كل مؤهلاتها .
وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، تفضل جلالة الملك، نصره الله، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المطلوبة للاستفادة من العفو.
