أطلقت شركة الرباط الجهة للتهيئة صفقة لإنشاء 11 مرحاضا عموميا أوتوماتيكيا بكلفة تقارب ملياري سنتيم، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لاحتضان الرباط لكأس إفريقيا للأمم.
حيث تنص الصفقة على تجهيز هذه المراحيض بتقنيات حديثة للتنظيف الذاتي، ومراقبة الحالة التقنية، ومؤشرات إلكترونية لحالة الاستعمال، إلى جانب تجهيزات مقاومة للتخريب، غير أن هذه “الحداثة الصحية” لم تقنع المتابعين، خاصة أن كلفة بناء كل مرحاض تقارب 1.8 مليون درهم.
وهو ما جعل المشروع يواجه بانتقادات حادة حول أولوياته وكلفته المبالغ فيها، وفي هذا السياق، وجه المستشار الجماعي، عمر الحياني، انتقادات حادة للمشروع معتبرا أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من المنطق في تدبير المال العام، قائلا في تدوينة لاذعة إن الرباط تأخرت أكثر من عشر سنوات في توفير مراحيض عمومية، وعندما تذكرت فجأة حاجتها إليها كلفها ذلك غاليا.
واستحضر الحياني تجربة مدينة الدار البيضاء التي أنشأت 60 مرحاضا بـ11 مليون درهم فقط، في مقارنة تفضح الفارق المهول بين المشروعين، مما يطرح السؤال حول معايير التقدير المالي التي اعتمدتها شركة التهيئة، والتي يبدو حسب ذات المتحدث أنها لا تخضع لأي رقابة ديمقراطية أو انتخابية.
من جهتها شددت فعاليات جمعوية محلية، انه ورغم أن الحاجة لمرافق صحية أمر لا خلاف عليه، إلا أن الطريقة التي تم بها إخراج المشروع تكرس منطق الغموض وتغذي الشكوك بشأن وجود تضخيم متعمد في الكلفة، مما جعل الرباط، التي تعاني من اختلالات في النقل والنظافة والسكن، تنفق اليوم على مراحيضها أكثر مما يصرف على تجهيز بعض الأحياء بكاملها.
مضيفة أنه إذا كان مجلس الرباط قد انتظر طويلا ليفكر أخيرا في إحداث مراحيض عمومية، إلا أن الطريقة التي أُنجز بها هذا المشروع لا توحي بحسن النية، بقدر ما تكرس منطق العبث المالي، وصرف الملايين في صمت بلا محاسبة ولا تفسير أو احترام لذكاء المواطنين.
