كشفت الرؤية الجديدة لجلالة الملك، والتي يتم بلورتها في عدد من القطاعات، على ضرورة أن تكون عمليات الاستثمار والصفقات التي يتم اللجوء لها لتطوير هذه القطاعات، بداية لمشروع توطين حقيقي لهذه الصناعات، في أفق أن تكون صناعة محلية مائة بالمائة.
وعلى غرار قطاعات السيارات والطيران، حيث أصبح المغرب رقما صعبا في المنطقة، وكذا علامة فارقة في الاقتصادات الناشئة يسير قطاع السكك الحديدية، في اتجاه خلق صناعة مغربية رائدة، في أفق أن تكون المملكة مصدرة للقطارات في الفترة القادمة.
ووفق التصور الملكي، فإن سياق تحديث قطاع السكك الحديدية، والذي انخرط فيه مكتب السكك الحديدية يجب أن تشكل كل الصفقات التي يتم إبرامها في هذا السياق، مقدمة لخلق صناعة مغربية، في أفق أن تكون المملكة مصدرة وليست مستوردة في القادم من السنوات، اعتمادا على ذات المخطط الذي تبين نجاحه في عدد من القطاعات، خاصة قطاعي السيارات والطيران والتصنيع العسكري.
وفي سياق تطوير هذا القطاع، وفق التصور الملكي لهيكلة هذا القطاع، استقبل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شركة كورية رائدة في مجال الصناعات الدفاعية، يرجح أن تكون الفائزة بصفقة بقيمة 1٫6 مليار دولار لتزويد المغرب بـ186 قطارا، من ضمنها 18 قطارا عالي السرعة.
وقال الوزير مزور في تدوينة له على حسابه على موقع فيسبوك، أنه استقبل بالدار البيضاء بونغ باي لي، الرئيس التنفيذي لشركة «HYOUNDAI ROTEM» المتخصصة في مجال تصنيع المعدات المتنقلة للسكك الحديدية وأنظمة الدفاع.
وتأتي هذه الزيارة في سياق طلب العروض الذي تقدم به المغرب لتوريد قطارات، حيث تتنافس عدد من الشركات العالمية للفوز بهذه الصفقة، إذ تنافس عليها الشركة الكورية كلا من شركني «تالغو» و«كاف» الإسبانيتين و«آلتسوم» الفرنسية و«هيتاشي» اليابانية و«سي إر سي سي» الصينية و«سيمنز موبيليتي» الألمانية.
ووفق تقارير اقتصادية تبدو الشركة الكورية الأقرب للفوز بهذه الصفقة، والتي سبق أن أعلن عنها المكتب الوطني للسكك الحديدية، في 13 نونبر 2023، حيث أطلق طلب عروض المنافسة، والتي تهم اقتناء قطارات جديدة، بما فيها قطارات فائقة السرعة والتي ستصل لمدينة مراكش.
كما تهم هذه الصفقة كذلك تطوير الصناعات السككية الوطنية، عبر إحداث منظومة لصناعة القطارات المعدة للتصدير، في ظل التحول الكبير في عالم التنقل المستقبلي، والذي يراهن على جعل النقل السككي قاطرة لتنقلات المواطنين والسياح.
كما يراهن المغرب على تطوير هذا القطاع، بالنظر إلى التحديات التي تنتظر المملكة، خاصة في ظل المواعيد الرياضية القادمة والتي تفرض الحاجة الماسة لقطاع سككي مطور ومتعدد الخطوط، وهو ما يتم التخطيط له، سواء من خلال تحديث القطارات أو بناء المحطات المصنفة ضمن الجيل الجديد من هذه البنيات الجديدة التي يراهن المغرب على بنائها في أكثر من مدينة.
وفي هذا السياق أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن مخطط طموح لتطوير قطاراته، وأيضا على توسيع خطوط القطاع السريع، إلى جانب التوسع في مجال الربط الجهوي، خاصة في جهتي الدار البيضاء والرباط، والانخراط بذلك في سياسة قطارات القرب.
