أبرز صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن المغرب يواصل التقدم في تعزيز مرونته في مواجهة التغير المناخي، والاستفادة من فرص إزالة الكربون.
وقال نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كنجي أوكامورا، إن “السلطات المغربية تواصل تحقيق تقدم مطرد في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التغير المناخي”.
جاء هذا التصريح في بيان صدر عقب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة لفائدة المغرب. وقام صندوق النقد الدولي، في هذا الصدد، بتخصيص تمويل قيمته 415 مليون دولار لفائدة المملكة.
واعتبر أوكامورا أن التقدم الذي أحرزه المغرب يستند إلى “أسس وأطر سياسية متينة وتاريخ حافل بالتنفيذ الفعال للسياسات”.
وأشار المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى النتائج القوية التي تم إحرازها في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، مسجلا أن السلطات المغربية، التي تعي المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية، “تظل ملتزمة لفائدة الانتقال الأخضر وتقوية القدرة على الصمود المناخي”.
وبعد أن أشادت مؤسسة “بريتون وودز” بالجهود المبذولة في مجال إزالة الكربون “مع الحد من التأثير على الفئات الأكثر هشاشة”، أوصت باتخاذ سلسلة من التدابير لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة، مبرزة أهمية “تحرير قطاع الكهرباء، واعتماد نظام ضريبي أكثر مراعاة للبيئة، ومكافحة مخاطر تغير المناخ على استقرار المنظومة المالية، وحماية موارد المياه الجوفية”.
وفي هذا الصدد، سجل الصندوق أن المغرب ينجز “استثمارات هامة في البنيات التحتية المائية بهدف معالجة ندرة المياه”، ينبغي استكمالها من خلال “إصلاحات تهم تدبير الطلب”.
وتطرقت المؤسسة الدولية إلى ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقات المتجددة، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية “لن تقتصر على تمكين المغرب من تحقيق أهدافه في مجال المساهمات المحددة وطنيا فحسب، بل ستساهم كذلك في تقليل اعتماده على المحروقات المستوردة، وتحسين تنافسية الشركات وتوفير فرص العمل”.
وبخصوص أساسيات الاقتصاد، أبرز صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن الإنتاج الفلاحي تعرض لموجة جديدة من الجفاف خلال 2024، كانت لها تداعيات انعكست أساسا على سوق العمل، إلا أن “الإنتاج غير الفلاحي ظل قويا، كما أن الطلب المحلي يتعزز”.
من جانب آخر، تراجع ضغط التضخم، كما أن عجز الميزانية “يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف ميزانية 2024، إذ تم تعويض ارتفاع الإنفاق الجاري بفضل مداخيل أعلى من المتوقع”.
وذكر المصدر ذاته أن “المداخيل الهامة التي حققتها السياحة، وصادرات السلع والتحويلات المالية للمهاجرين مكنت من إبقاء عجز الحساب الجاري عند مستوى منخفض”.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، في شتنبر 2023، على منح المغرب تمويلا قيمته 1.3 مليار دولار برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، يوجه لدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر والمساهمة في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي.
