تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أمس الخميس، إلى رئاسة النيابة العامة بطلب إخراج الشكاية من الحفظ المتعلقة بالخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 2022 والمسجلة بتاريخ 26 يناير 2023 والتي تم حفظها فيما بعد.
وجاء طلب إخراج شكاية خروقات امتحان المحاماة، من الحفظ حسب بلاغ للجنة ضحايا امتحان المحاماة باعتبار أن قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين، فيما لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات العديدة والمختلفة التي طبعت الامتحان، ودون الإعلان عن فتح تحقيق في القضية.
وأشارت اللجنة، إلى تدخل وسيط المملكة وتفعيل المبادرة التلقائية التي تلجأ إليها المؤسسة حسب المادة 53 من نظامها الداخلي والتي جاء فيها: “تقوم مؤسسة الوسيط، تلقائيا، بتحريك مسطرة النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف، إذا ما علم الوسيط بهذه التصرفات مباشرة، أو عن طريق أحد المندوبين الخاصين..”، مشيرة إلى أن هذا التدخل من طرف مؤسسة دستورية، يشكل تأكيداً على فساد امتحان المحاماة دورة 2022 مما يستوجب معه فتح تحقيق في الموضوع.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية، أملا منها في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعبث والتلاعبات التي تطبع امتحان المحاماة، مع تأكيدها على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الاعتبارات السياسية وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها من فساد واستغلال للنفوذ وتضارب مصالح ومحسوبية وزبونية .
