AHDATH.INFO
في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بالجهود التي يقدمها المسؤولين والعاملين بالمؤسسات الاستشفائية للأمراض النفسية التي تمت زيارتها، ( مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، مستشفى الأمراض العقلية ابن نفيس بمراكش، مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان)، كما سجلت الآلية تصحيح عدد من الاختلالات بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان.
ونبه التقرير لغياب أي برنامج للتكوين المستمر لفائدة الممرضين أو الأطباء باستثناء مستشفى ابن نفيس، حيث يقتصر الأمر على مبادرات فردية للتكوين المستمر ينظمها الأطباء أو الممرضون، لكنها تبقى غير كافية حسب التقرير في ظل غياب استراتيجية حقيقية لتنمية الكفاءات بما يتلاءم مع تحسين خدمات الرعاية المقدمة لهذه الفئة من المرضى.
ووقفت الآلية على النقص في عدد غرف العزل التي تفتقر لوسائل الوقاية من الإصابات التي قد يتعرض لها المرضى المعرضون لنوبات عصبية مثل الجدران المبطنة، ونقص النظافة، مع تسجيل غياب بعض الاجراءات التي ترتبط بالعناية الصحية بالنسبة للمرضى المعرضين للانتحار التي من شأنها أن تشكل خللا أو نقصا على مستوى ضمان حماية هؤلاء المرضى، كغياب وثيقة رسمية تشرح بالتفصيل التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها لفائدتهم.
وارتباطا بالعامل البشري، وقف التقرير على تفاوت كبير في عدد الأطر بين المؤسسات، خاصة على مستوى الأطباء، ففي الوقت الذي يوجد ممرض واحد لكل سريرين ،وممرض لكل 4 أسرة، لوحظ وجود طبيب نفسي واحد لكل 90 سرير بمستشفى الرازي بتطوان، وطبيب واحد لكل 14 سرير بمستشفى مولاي اسماعيل بمكناس، وطبيب لكل 4 أسرة بمستشفى ابن نفيس بمراكش
وفي موضوع الأدوية، نوه التقرير بالجهود المبذولة لتوفير الأدوية مجانا للمرضى داخل المستشفيات، مقابل تسجيل عدد من الاختلالات فيما يرتبط بخصوصية المرضى، حيث لاحظت الآلية أن ظروف الإيواء لا تضمن احترام خصوصيتهم، حيث تحتوي بعض الغرف على أبواب بدون مقابض ، كما يغيب فضاء لتغيير الملابس بعيدا عن أنظار المرضى الآخرين، ما يضطر النزلاء لتغيير ملابسهم داخل المرافق الصحية تحت مراقبة الممرضات أو الممرضين، وأوصت الآلية باحترام كرامة المرضى وخصوصيتهم بتخصيص مكان لائق، من قبيل غرفة تبديل الملابس لتمكينهم من تغيير ملابسهم بعيدا عن انظار الآخرين.
وشدد التقرير على وجود إشكالية على مستوى القانون المتجاوز، حيث يخضع تدبير الأمراض العقلية والوقاية منها حاليا في المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 295-58-1 بتاريخ 30 أبريل 1959 بشأن “ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى، إلا أن أحكام هذا الظهير لم تعد متناسبة حاليا مع التطورات المسجلة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.
وكانت وزارة الصحة قد اقترحت سنة 2014 مشروع قانون رقم 71.13 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها وفقا “لأحكام الدستور، لا سيما الفصلين 31 و 34” ، الذي يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، إلا أنه بعد مرور ثمان سنوات على ذلك لم ير هذا المشروع النور.
