أثارت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، ملف شواهد الطلبة المغاربة الذين تابعوا دراستهم بجامعات تركية تقع بقبرص الشمالية، وذلك بعد أن فوجئوا بتوقيف مكتب معادلة الشواهد لاستقبال ملفاتهم بناء على مراسلة صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية تفيد بعدم اعتراف المغرب بهذه الشواهد.
وكان وقع القرار صادم بالنسبة للطلبة الذين تخرجوا من هذه الجامعات أو يتابعون دراستهم بها، وذلك بعد حصولهم على تأكيدات سابقة من المصالح المختصة تفيد بأن الشواهد الممنوحة من هذه المؤسسات كانت تعادل في المغرب وفق النظام المعمول به.
وفي سؤالها الموجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نبهت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من تداعيات هذا القرار بآثار رجعية، ما يمثل إجحافا في حق الطلبة، وتعريضا لمستقبلهم الدراسي والمهني للضياع، وذلك بعد سنوات من التكوين الذي يتطلب التزاما ماديا ومعنويا.
وفي هذا السياق، ساءلت عفيف الوزير المعني حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية وضعية الخريجين والطلبة الذين درسوا سنوات بهذه الجامعات، بعد تضررهم من هذا القرار، مع ضمان عدم تطبيقه بأثر رجعي حفاظا على مبدأ الأمن القانوني واستمرارية المرفق العام.
