في مشهد غير مألوف بجماعة السوالم، وفي خطوة حاسمة تعكس التوجه الجديد لتكريس سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 23 يونيو، عملية هدم فيلا مشيدة بشكل عشوائي بدوار الجوالة، تنفيذاً لقرار عاملي صادر عن عامل إقليم برشيد الجديد، جمال خلوق.
الفيلا موضوع الهدم لم تكن بناية عادية، بل كانت ترمز لحقبة من التراخي في تنفيذ القانون، خصوصا أن مصادر من جماعة السوالم الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم برشيد تشير إلى أن “صاحبها ليس سوى نائب رئيس جماعة السوالم، استغل موقعه في تدبير الشأن المحلي لتشييد مسكن فاخر خارج الضوابط القانونية، متحدياً القوانين المنظمة للتعمير ومواثيق المسؤولية”، لكن بعض المصادر من السكان صرحت لـ (احداث انفو) ان “البناية موضوع قرار الهدم ليس في ملك نائب رئيسة الجمتعة وإنما تعود لإحدى قريباته”.
وأشارت مصادر (أحداث انفو) إلى أنه “رغم تحرير محضر رسمي من طرف المصالح التقنية والسلطات المحلية، ظلت تلك الوثائق حبيسة رفوف عمالة الإقليم في عهد العامل السابق “نور الدين أوعبو”، الذي لم يحرّك ساكنا لتنفيذ القرار، تاركا المجال مفتوحا أمام منطق الزبونية واستغلال النفوذ، في تناقض صارخ مع مضامين الدستور وخطابات الإصلاح التي تنادي بمحاربة الريع والفساد”، إلى أن حملته رياح الحركة الانتقالية الأخيرة إلى عمالة فكيك.
لكن مع التحاق “جمال خلوق” بمسؤولية عامل إقليم برشيد، تغيرت الموازين، وانكشفت الكثير من القرارات الإدارية التي ظلت طي الكتمان. إذ لم يتردد في تفعيل القرار القاضي بهدم البناية المخالفة، حيث قالت مصادر الجريدة إن “تبليغه للمعني بالأمر جرى عن طريق مفوض قضائي”، في رسالة واضحة مفادها أن “زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن القانون يُطبق على الجميع بدون تمييز”.
وذكرت مصادر (أحداث أنفو) أن عملية الهدم التي تمت في غياب أي حضور رسمي للجهات المسؤولة، جرى تنفيذها من طرف أصحاب البناية غير القانونية، الذين اختاروا استباق المهلة التي حددتها السلطات للقيام بهدم البناية التي تم إفراغها من ساكنيها وكذا من جميع محتوياتها، بعد أن انطلقت العملية بإزالة النوافذ والأبواب، وجميع المشتملات الأخرى.
وعلمت (أحداث أنفو) أن هذا القرار خلف نوعا من الارتياح وسط الساكنة التي اعتبرت أن القانون يسري على الجميع، معتبرة أن عملية الهدم “بداية حقيقية لإعادة الاعتبار للثقة في الإدارة الترابية، والقطع مع ممارسات ظلت لسنوات تغذي مظاهر التسيب والتعمير العشوائي”.
ويُنتظر أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإجراءات الصارمة التي سيقودها العامل الجديد، في سبيل تطهير المجال العمراني بالإقليم من كافة الخروقات، خصوصا في المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، كالسوالم وسيدي رحال.
وبهذا القرار الجريء، يكون عامل برشيد قد وجه رسالة قوية لكل المتورطين في استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدا أن القانون هو الفيصل، وأن عهد “حماية النافذين” قد ولّى دون رجعة..
