أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن حكومته استطاعت في ظرف وجيز خلق دينامية متصاعدة وملموسة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضح في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع:” دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز برامج التكوين والمواكبة، وإحداث الأقطاب الترابية، وإرساء إطار قانوني ومجالي متكامل، بما يجعل من هذا القطاع رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة، وكذلك من خلال استكمال وتجويد مجموعة من البرامج، واتخاذ جملة من الإجراءات ذات الأولوية بهدف تقوية مختلف التنظيمات التعاونية والمقاولات الاجتماعية.
وأضاف رئيس الحكومة أنه أمام التطور المتنامي لهذا القطاع، بادرت الحكومة إلى استكمال مسار البرنامج الوطني «مؤازرة»، وهو برنامج محفز يأتي في إطار المساهمة في تمويل مشاريع تنموية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الوطني، وكذا ودعم المشاريع الجديدة الرامية إلى خلق أنشطة مدرة للدخل وإنتاج الثروة لفائدة الشباب والنساء، والتي تشمل بالأساس إعادة التأهيل والبناء والتموين والتجهيزات الضرورية لفائدة 325 تعاونية، والتدخل كذلك لتقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية المتضررة،وذلك عبر إحداث 100 تعاونية جديدة من جيل جديد وتمكينها من الوسائل الضرورية لضمان انطلاقتها بشكل جيد.
