أفادت عمالة إقليم الحوز أنه تم الانتهاء من عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15 ألف و100 مسكن، أي بنسبة 60 في المئة، مبرزةً أنه تم تقليص عدد الخيام إلى 3 آلاف و211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35 ألف و500.
وأضافت العمالة، في معطيات رسمية حول تقدم عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وتابع الوثيقة ذاتها أن الأشغال بلغت مستويات إنجاز جد متقدمة، حيث انتهت عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15.100 سكن أعيد بنائه وتأهيله للسكن، أي بنسبة 60%، كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3.211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35.500، مشيرةً إلى أنه من المنتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى 80%.
وأوردت المعطيات ذاتها أن “هذه الأرقام تجسد حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة كاملة، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة”.
وفي هذا الصدد، أشارت العمالة ذاتها، في حديثها عن عوامل تأخر انطلاق إعادة الإعمار، إلى إجراء إحصاء للساكنة المتضررة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23.500 منزل منهار، وهو ما استلزم معدات وآليات ضخمة، خصوصا أن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم منح التراخيص المتعلقة بالبناء على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات، والذي يحترم المعايير التقنية المضادة للزلازل والخصائص المعمارية والثقافية للمنطقة، موردةً أنه سنكون على موعد مع مرور السنة الأولى لانطلاق عملية البناء تحديدا في تاريخ 20 مارس الجاري.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن أكثر من 10 في المئة من الأسر المعنية بإعادة الإعمار التي لم تباشر بعد عملية البناء، تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة.
وسجل المصدر ذاته أن السلطات المحلية شرعت في إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال إسوة بالمستفيدين الآخرين الذين أنهوا البناء ودخلوا إلى منازلهم. وفي حالة عدم مباشرة البناء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق.
وفيما يرتبط بالمساكن التي تقع في المناطق ممنوعة البناء أو تستلزم تدابير خاصة، أوردت عمالة إقليم الحوز أنه قد تم تنفيذ حلول بديلة، وبدأ المستفيدون منها في أشغال البناء.
وبخصوص الدعم الاستثنائي، سجل المصدر ذاته أنه الساكنة المتضررة استفادت بصورة متواصلة طيلة هذه المدة، التي توازي 17 شهرا منذ بداية الزلزال، من الدعم المالي 2.500 درهم شهريا، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، التي دعمت بها الدولة المستفيدين لإعادة بناء منازلهم، إلى جانب استفادة الساكنة المتضررة من المساعدات والإعانات الغذائية التي تضمن معالجة احتياجاتها الآنية.
ورغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، خاصة أن إعادة الإعمار تتم بمناطق جبلية صعبة الولوج، سجلت العمالة ذاتها أنه لجنة القيادة والتتبع قامت بتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة مقارنة بالتجارب الدولية التي تستدعي على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار.
