AHDATH.INFO
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن قرب التأشير على 8 مشاريع قرارات، في إطار استكمال الترسانة القانونية المتلعقة بتطبيق القانون، قصد تعزيز المراقبة على مصادر الأكياس الممنوعة، مؤكدا أن الوزارة تسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة استعمال الأكياس البلاستيكية، حيث تم تدارك قطاع تدوير المواد البلاستيكية من خلال القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، كما أن مقتضيات القانون المعدل يلزم جميع الموردين والمنتجين والموزعين والمدورين للأكياس البلاستيكية، بوجوب التصريح بنشاطهم بالنظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية من طرف الوزارة، تحت طائلة الجزاءات التي ينص عليها القانون.
وفي رده على سؤال لحزب الأصالة والمعاصر، حول العودة القوية لاستعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية، ضدا على كل المجهود التحسيسي الذي تم القيام به خلال السنوات الماضية بعد تراجع الاجراءات الزجرية، أوضح مزوار أن الوزارة ضاعفت جهودها للحد من استعمال الأكياس عبر عدد من التدابير، أهمها إعداد نظام معلوماتي موحد يسهل عمليات المراقبة والتتبع بتنسيق مع وزارة الداخلية والمصالح المعنية، كما يسمح النظام للشركات العاملة في قطاع البلاستيك من ملأ البيانات المتعلقة بأنشطتهم مباشرة على حامل الكتروني، مضيفا أن العمل بهذه الاجراء فور صدور القرارات المشتركة بالجريدة الرسمية.
وأوضح الوزير أن هذه البيانات المصرح بها، ستتيح برمجة مزيد من عمليات المراقبة سواء عن طريق اللجان المختلطة أو المصالح المعنية بشكل تلقائي، مضيفا أن الوزارة اتخذت أيضا إجراءات استباقية من خلال إعداد دفتر تحملات بشراكة مع المعهد الوطني للتقييس يحدد الجودة والسلامة وكذا المتطلبات الأساسية لاستغلال وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية المقننة، وذلك من أجل تأطير صناعة الأكياس البلاستيكية المرخصة ومواكبة الشركات المصنعة قصد الامتثال للمعايير التقنية المعمول بها.
وفي سياق حديثه عن توفير المنتوجات البديلة، تحدث مزور اعتماد المعيار NM11.04.020 الخاص بمطابقة الأكياس غير المنسوجة التي تعتبر إحدى الحلول البديلة للأكياس البلاستيكية الممنوعة. وفيما يخص حصيلة المراقبة لما يقارب 7 سنوات، وتحديدا منذ فاتح يوليوز 2016 تاريخ دخول القانون 77.15 حيز التطبيق إلى غاية 31 يناير 2023، أوضح الوزير أنها كانت في المجمل إيجابية، حيث تمت مراقبة أزيد من 1.736.000 نقطة بيع على المستوى الوطني، وتم تحرير 111 محضر مخالفة بالوحداث الصناعية تمت إحالتها على وكلاء الملك، وأزيد من 160 ألف محضر مخالفة خلال مراقبة الأسواق.
كما تم حجز حوالي 2084 طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى التصنيع والمحلات التجارية، وحجر حوالي 742 طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى المعابر الحدودية من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
