وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، استفسرها فيه عن وضعية الجمعيات الناشطة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأورد السؤال أنه، و منذ سنة 2015، يتم تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق معايير وشروط وضوابط دقيقة، استفاد منه اكثر من 30 ألف طفل متمدرس على الصعيد الوطني، يتولى تأطيرهم نحو 9 آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، ضمن حوالي 400 جمعية متخصصة.
غير أنه وبالرغم من الحصيلة الإيجابية المحققة في هذا المجال، يضيف ذات المصدر، إلا أن السنة المالية 2024 شهدت تأخرا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في القطاع، قبل أن يتم لاحقا بتقليصه دون سابق إنذار.
مضيفا أن هذا الوضع أدى عمليا إلى خفض أجور العاملين بذريعة ضعف السيولة، علما إنهم لم يتوصلوا أصلا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، مما يثير قلقا كبيرا، خاصة أن التقليص طال أيضا الدعم المخصص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي ذات السياق، شدد فريق الـPPS أن مستقبل أنشطة هذه الجمعيات بات يلفه الغموض، في ظل غياب رؤية واضحة لمآل الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، وذلك رغم الوعود المتكررة التي قُدمت للجمعيات المشغلة لهم.
متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يحيط بمستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان تحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها تقديرا للدور الاجتماعي الحيوي الذي تؤديه
