AHDATH.INFO
بادرت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى مسألة الحكومة حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمكافحة ظاهرة نهب المال العام تماشيا مع المقتضيات الدستورية، ووعيا بالآثار السلبية لانتشار الفساد ( المالي والإداري ) على الاقتصاد الوطني، وما وقعها على وتيرة النمو بناء على التزامات الحكومية، تشير الفيدرالية أنه بالرغم من توفر منظومة قانونية لحماية الأموال العمومية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والتنموية، والتي لازالت يد الفاسدين تمتد إليها وتطالها مما يعتبر تهديد مباشر لكيان الدولة.
طرح فيدرالية اليسار الديمقراطي حول مصير تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يأتي على إثر توجيه النائبة البرلمانية للفيدرالية فاطمة التامني سؤال لرئيس الحكومة، والذي يتعلق بعودة النقاش الواسع حول تفشي الفساد وحماية المال العام، وملفات أخرى للملفات المتراكمة منذ سنوات التي تحمل بين طياتها شبهة استغلال الأموال العمومية والتصرف فيها بدون حق ولا احترام المساطر القانونية المعروفة.
وأبرزت البرلمانية أن الفساد بات طاغيا في جميع المجالات والميادين، وما شاب قضية تذاكر كأس العالم ومباراة المحاماة وقضايا أخرى وتضارب المصالح والإفلات من العقاب والتماطل، مما يجعل المسألة تأخذ بعدا مؤسساتيا ويترتب عنها استشراء الفساد بالبلاد تكلفة جد مرتفعة ويعتبر أحد أهم معيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فيدرالية اليسار الديمقراطي اعتبرت موضوع ملف محاربة الفساد له حساسية كبرى بعد أن تجاذبه نقاش واسع خصوصا مع فضائح الفساد التي تعرفها البلاد من حين لآخر، والتي كانت آخرها تذاكر كأس العالم بقطر، وفي شتى المجالات بناء على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة بميدان مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من جهة ثانية، وما نص عليه دستور 2011 بالاستجابة لمطالب الشعب بإسقاط الفساد، وما أقرته بنود الدستور على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والإنصاف والحكامة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، قصد الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية.
وتشير النائبة البرلمانية أن البلاد عرفت تأسيس عدة مؤسسات ولجان لمحاربة الفساد ( اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد 1917 يرأسها رئيس الحكومة ــ المجلس الأعلى للحسابات ــ لجان تقصي الحقائق )، بالرغم من كون التشريعات المغربية حاولت خلق ترسانة قانونية لحماية المال العام وعدة قوانين، فإن الآليات المعتمدة في الرقابة والمحاسبة لازالت قاصرة عن وضع حد لمختلف مظاهر التبذير والاختلاس والتصرف الغير القانوني للأموال العمومية.
فيدرالية اليسار الديمقراطي طالبت رئيس الحكومة الكشف عن الإجراءات العملية القمينة بتحفيز مجموعة مؤسسات ذات الاهتمام ( المجلس الأعلى للحسابات ــ المفتشية العامة للمالية ــ المفتشية المركزية بالوزارات ــ جمعيات المجتمع المدني…) تحمل مسؤولياتها لكبح جماح ناهبي المال العام عبر ممارسة الرقابة الهادفة للكشف وفضح الاختلالات والانحرافات الماسة بحرمة المال العام وتبليغها للجهات القضائية المختصة.
النائبة البرلمانية للفيدرالية فاطمة التامني دعت رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للجنة الوطنية لمحاربة الفساد وفق المادة الثانية من المرسوم 582.17.2 الصادر بتاريخ 6 نونبر 2017 الموكول لها بحكم القانون تتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد، الكشف عن الوسائل والآليات التي يتم توظيفها قصد مأسسة حكامة ناجعة وترمي للتنزيل الجيد للبرامج الكفيلة بتعزيز النزاهة، والإعلان عدد ملفات الفساد المتضمنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية التي أحيلت على القضاء ولازالت تنتظر البث فيها، في اتجاه أجرأة مبدأ القطع مع الفساد وأهمية الحكومة على مباشرة عملية التنفيذ في ملفات الفساد التي صدرت في شأنها الأحكام القضائية ولا زال أصحابها ينعمون بالحرية.
