جلسة ماراطونية مثيرة للاستفهامات تلك التي صادق فيها مجلس النواب، مساء الثلاثاء في بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
عدد المصوتين فضح الغيابات المهولة في جلسة تشريعية لقانون له أهمية كبيرة في حياة المواطنين ليس فقط تجاه المؤسسة التشريعية بل ايضا في علاقته بالأمن القضائي, وطيلة ساعات الجلسة تبين ان مجلس النواب ليس فيه سوى قلة من النواب المشرعين العارفين بالقانون والبقية في دار غفلون, وقد توعد الرئيس الطالبي العالمي بنشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية للبرلمان.
لم يعد مهما ما قاله وزير العدل في تقديمه لمشروع القانون, بل في طريقة مناقشة المشروع , حيث لوحظ الصمت المطبق للأغلبية وكأن المشروع هو مشروع عبد اللطيف وهبي وليس للحكومة والبرلمان في ظل غياب ثلثيه لا علاقة له بمصير المغاربة. انتقادات كثيرة وجهت للمشروع لم تؤخد بعين الاعتبار, وهو ما سيفتح الباب على كثير من الاحتجاجات خاصة من هيئات المحامين بالمغرب.
يذكر أنه في الوقت الذي أيدت فرق الأغلبية مشروع قانون المسطرة المدنية, قدمت فرق المعارضة انتقادات كثيرة للمشروع وتأسفت على عدم الأخد ملاحظاتها والتعديلات المقدمة عليه.
ففي صبيحة الثلاثاء وأثناء مناقشة المشروع في جلسة عمومية, اعتبرت فرق المعارضة والمجموعة النيابية وغير المنتسبين أن المشروع يقوض الوصول الى العدالة والحق في التقاضي ويحد من مجال اشتغال المحامي.
وبعد التصويت على المشروع, ينتظراحالته على مجلس المستشارين لمناقشته بدوره والتصويت عليه, قبل اعادته في قراءة ثانية الى مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب الجمعة الأخيرقد صادقت على المشروع بالأغلبية, وحظي بموافقة 21 نائبا ومعارضة 8 نواب, فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت.
وخلال اجتماع اللجنة برئاسة الاتحادي سعيد بعزيز وحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تمت دراسة التعديلات التي توصلت بها ادارة اللجنة والتي وصلت الى 1161 تعديلا على مختلف مواده.
وحسب تقرير اللجنة, فقد تقدمت بهذه التعديلات مختلف الفرق والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة علاوة على نائبتين غير منتسبتين، حيث وتقدمت فرق الأغلبية بتعديلاتها مشتركة مع الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في حين تقدمت فرق ومجموعة المعارضة بتعديلاتها بشكل مستقل، إلى جانب تعديلات كل من النائبتين فاطمة التامني وشفيقة لشرف، غير المنتسبتين.
وأضاف المصدر ذاته, أن النواب عملوا على تعليل تعديلاتهم في محاولة لاقناع اللجنة بوجاهتها وأهميتها في تجويد النص، وهو ما تجاوبت معه الحكومة معللة قبولها او عدم قبولها لبعضها، حيث أفضى الأمر اإى الإجماع على بعض هذه التعديلات أغلبية ومعارضة، في حين تم اللجوء إلى التصويت في إقرار بعضها الآخر.
