رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يعيشها الجزائريون، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفع ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026 لتصل إلى نحو 800 مليون دولار.
واعتبر وليد كبير، الناشط الجزائري المعارض، ان الرقم الذي كشفت عنه رئاسة الجمهورية، قياسي ويفوق بكثير ميزانية قادة دول كفرنسا والولايات المتحدة، حيث تصل ميزانية قصر الإليزيه إلى 122 مليون يورو، والبيت الأبيض إلى 710 ملايين دولار.
وأضاف أن القرار يعد نوعا من التبذير والنهب في زمن يعاني فيه المواطن الجزائري من آثار الأزمة المالية والاقتصادية، والتي تسببت في ارتفاع معدلات البطالة، تراجع القدرة الشرائية، ونقص في الخدمات الأساسية.
ويرى كبير، أن رفع ميزانية الرئاسة بهذا الشكل يتعارض مع واقع البلاد الذي يشهد عجزاً قياسياً في الموازنة العامة، ويزيد من شعور الغضب الشعبي بسبب التفاوت الواضح بين الإنفاق الحكومي والاحتياجات الملحة للمواطنين في الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وشدد على أنه في الوقت الذي تؤكد الحكومة أن هذه الميزانية مخصصة لتطوير المؤسسات الرئاسية وتنفيذ مشاريع استراتيجية، إلا أن الشكوك تحوم حول فاعلية صرف هذه الأموال ومدى شفافية إدارتها في ظل غياب آليات واضحة للمحاسبة.
وأضاف أن هذه الخطوة مفارقة صارخة بين الثراء الرسمي وواقع الفقر المنتشر، ما يضع التساؤل حول الأولويات الوطنية وإمكانية إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دون إهمال حاجات المواطنين الأساسية.
وأكد أن الشعب الجزائري في انتظار إجراءات ملموسة لتحقيق العدالة المالية والاجتماعية، بعيدا عن سياسات الهدر التي قد تزيد من تفاقم الأزمات وتعمق الفجوة بين حُكام البلاد والمواطنين الذي خرجوا في الحراك الشعبي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.
