أكثر من 72 في المائة من المشاركين في الاستشارة “أشارك ” التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يساعدون المتسولين إما بدافع الشفقة أو لدوافع دينية وأخلاقية. حسب ما أكده رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء.
واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته خلال ندوة صحفية خصصها لتقديم رأيه أن ظاهرة التسول “ممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى المملكة إلى إرسائها بشكل تدريجي.
وأكد الشامي من خلال نتائج استشارة مواطنة التي أطلقها المجلس عبر منصته الرقمية “أشارك” حول ظاهرة التسول أن حوالي 70 في المائة من المستجوبين عبروا عن أملهم في منع التسول بشكل كلي، ومقابل ذلك يقترحون مساعدة الفئات الهشة عن طريق جمعيات تتولى جمع التبرعات وتوجيهها لفائدتهم أو عبر البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة والجماعات الترابية.
واعتبر 98 في المائة من المشاركين أن التسول هو ظاهرة اجتماعية خطيرة تكشف حجم الفقر الذي يمس بكرامة المواطنين، في المقابل، صرح أزيد من 67 في المائة من المشاركين في الاستمارة، أنهم يقدمون أحيانا الصدقة للأشخاص المتسولين عندما يلتمسون ذلك. فيما يقدم 16,6 في المائة المساعدة للمتسولين لأنهم يخافون منهم .
وحول أبرز الأسباب التي تشجع على ممارسة التسول، أشار حوالي نصف المشاركين إلى وجود قصور في منظومة الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية العمومية، فيما أرجع 32 في المائة منهم السبب إلى ضعف التماسك الاجتماعي والتفكك الأسري وتراجع التضامن الأسري، فضلا عن أسباب أخرى على غرار الفقر والبطالة وعدم القدرة على العمل والإعاقة وغيرها.
ووصل عدد التفاعلات مع موضوع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، إلى 65 ألف و440، منها 4780 إجابة على الاستبيان و576 تعليقا على الشبكات الاجتماعية للمجلس.
كما أفاد 89 في المائة من المشاركين بملاحظتهم كل يوم بشكل دائم لظاهرة التسول، وقلقهم من تفشي هذه الظاهرة. وأكد رئيس المجلس أن التسول انتهاك للكرامة والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونه، كما أن انتشار هذه الظاهرة وسط المجتمع المغربي يمس بصورة المملكة في الداخل والخارج.
وفي الأخير دعا إلى بدل مجهود لتحيين الأرقام المتعلقة بهذه الظاهرة في غياب إحصائيات تظهر حجم التسول بالمغرب، حيث إن آخر دراسة تعود لسنة 2007.
