عقد أعضاء الجمعية المغربية لحماية المال العام برئاسة محمد الغلوسي يومه الاثنين 16 يونيو بالرباط اجتماعا مع أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة خصص لتدارس العديد من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وحسب محمد الغلوسي فان اللقاء الذي دام ثلاثة ساعات متواصلة دون أي توقف ، تمت فيه مناقشة توجه الحكومة لتضييق مجال التبليغ عن جرائم المال العام والمس باستقلالية النيابة العامة , مشيرا الى أن الفصل 36 من الدستور باعتباره المؤطر للمنافسة الحرة وتجريم استغلال مواقع النفوذ والامتياز والاحتكار والهيمنة ،وانطلاقا من هذا الفصل والفصل 166 منه والقوانين التالية ،القانون المنظم لمجلس المنافسة ،قانون حرية الاسعار والمنافسة ،قانون حماية المستهلك .
كما تم طرح ملفات أخرى تهم الرأي العام, ومنها ملف المحروقات وسؤال الاحتكار والمنافسة وتعدد الفاعلين ومآل العقوبات الصادرة ضد بعض الفاعلين في المجال وارتفاع الاسعار والحاجة إلى ضبط السوق في اطار من الشفافية والمساواة, ثم ملف لاسامير وعلاقته بمستوى الاسعار ،ومدى استعداد الدولة لإعادة الإستثمار في التكرير ام ان الامر سيفتح على الخواص .
كما تم فتح ملف قطاعي الابناك والتأمين وسؤال الشفافية والمساواة والمنافسة ومواجهة بعض الممارسات المضرة بالمستهلك خاصة في مجال عقود القرض والتأمين , الى جانب قطاع الأدوية وارتفاع الاسعار بشكل غير مقبول خاصة بالنسبة لبعض الأدوية فضلا عن مشاكل القطاع الصحي الخاص وعلاقته بسؤال الشفافية والحكامة والمنافسة.
وحظي قطاع التعليم الخصوصي وإشكالية التربية والتعليم والإستثمار وموقع التعليم العمومي بالأهمية في الاجتماع, الى جانب ملف الدعم العمومي الموجه للمهنيين في مجال النقل وكذلك الموجه لدعم القطيع والماشية ،وسؤال ما إذا كان مقبولا الاستمرار في ضخ الدعم العمومي على مجالات يستفيد منها البعض ويجني منها ارباحا مهمة في ظل غياب الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساواة وفي الوقت الذي تتجه فيه بلادنا إلى تحرير الاسعار كما وقع بالنسبة لقطاع المحروقات.
