أكد المغرب التزام جلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، لصالح القضية الفلسطينية ، في جلسات الاستماع الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في حالة طلب فتوى بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشاركت المملكة ، ممثلة بسفير جلالة الملك في لاهاي ، محمد البصري ، في جلسات استماع محكمة العدل الدولية ، التي عقدت في الفترة من 19 إلى 29 فبراير. وفي هذا السياق ، حضر السفير المغربي كداعم أساسي للعرض الفلسطيني ، الذي عقد في 19 فبراير ، إلى جانب الوفد الفلسطيني إلى المحكمة ، والذي ترأسه رياض المالكي ، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين.
حضور المغرب للمرافعات الشفوية في هذه القضية، يندرج في المشاركة المستمرة والنشيطة للمملكة في هذا الملف أمام المحكمة الدولية. في هذا السياق ، قدم المغرب إلى محكمة العدل الدولية التماسا خطيا أخذته المحكمة بعين الاعتبار.
و أكدت المملكة المغربية في هذه المرافعة، بلسان صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، من جديد عزمها على “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها ، لحماية المركز القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الفريد كمدينة سلام ولقاء للمؤمنين من جميع الديانات التوحيدية”.
كما أكدت المملكة من جديد ” التزامها الدائم باحترام القانون الدولي وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب إيجاد حل عادل وشامل ودائم يقوم على مبدأ وجود دولتين: دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 04 يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس / القدس الشرقية ، وتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، وفقا للشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة بشأن السلام في الشرق الأوسط ، بما في ذلك مبادرة السلام العربية”.
واستندت المرافعة المغربية إلى المبادئ المنصوص عليها في” نداء القدس ” ، الموقع في 30 مارس 2019 بين جلالة الملك محمد السادس-أمير المؤمنين – والبابا فرانسيس. وتؤكد هذه الوثيقة الرئيسية، على وجه الخصوص ، على أنه “من المهم الحفاظ على مدينة القدس القدس كتراث مشترك للبشرية، وقبل كل شيء، لمؤمني الديانات التوحيدية الثلاث، كمكان لقاء ورمز للتعايش السلمي، لتعزيز الاحترام المتبادل والحوار. ولهذا الغرض ، يجب الحفاظ على الطابع الخاص المتعدد الأديان والبعد الروحي والهوية الخاصة للقدس وتعزيزها. وعبرت المملكة عن أملها في أن تتمتع المدينة المقدسة بكل الحقوق في ضمان حرية الوصول الكاملة لمؤمني الديانات التوحيدية الثلاث إلى معابدهم المقدسة، وحق كل منهم في ممارسة عبادته الخاصة، بحيث ترتفع الصلاة من جانب مؤمنيهم فيها إلى الله، خالق الجميع، من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة على الأرض”.
وبالإضافة إلى ذلك ، أشارت المرافعة المغرب إلى “توافق آراء المجتمع الدولي بشأن الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في أجزاء معينة من الأرض الفلسطينية المحتلة – بما في ذلك القدس الشرقية” ، مؤكدا أنها “تشكل عقبة أمام السلام وتنذر بجعل حل الدولتين مستحيلا: دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة داخل حدود عام 1967 ، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل ، في سلام وأمن”.
“إن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الحوار والتفاوض ، وفقا لإطار الأمم المتحدة التفاوضي ، ولا سيما قراري مجلس الأمن 242 و 338 ، لا تزال حجر الزاوية للسلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط” ، تضيف المرافعة المغرب.
الالتزام المغربي ظهر جليا أيضا من خلال، العمل المتواصل للمملكة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف داخل منظمة الأمم المتحدة – كجزء من عمل الجمعية العامة ولجانها الرئيسية الست من أجل إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع، وأيضا من خلال تواجده ضمن التجمعات الإقليمية التي تمثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والتي يتولى فيها جلالة الملك محمد السادس رئاسة لجنة القدس”.
وأخيرا ، أشار المغرب ، في مرافعته ، إلى رسالة جلالة الملك بمناسبة الاحتفال ، في نوفمبر 2022 ، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أكد فيه الملك : “نؤكد مرة أخرى أن عرقلة العملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا تخدم السلام الذي نود أن نراه سائدا في المنطقة. وفي الوقت نفسه ، نشجع أي إشارة إيجابية وأي مبادرة جديرة بالثناء ، من شأنها أن تعيد مناخ الثقة وتفضل بدء مفاوضات مسؤولة تكون نتائجها تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس الحل الواقعي القائم على وجود دولتين”.
