ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الخمبس 30يناير، اجتماعا للجنة القيادة بوزارة النقل واللوجستيك،مع المجموعة الثالثة المكونة من الهيئات النقابية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع، وذلك في إطار تعزيز التشاور مع الفاعلين المهنيين، لتطوير القطاع والرفع من تنافسيته.
وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة، ان اللقاء وقف على مدى تقدم تنفيذ الأولويات المتفق عليها سابقا، خاصة ما يتعلق بضرورة تعزيز آليات المراقبة على الحمولة الزائدة، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تطبيق مقتضيات مدونة السير ذات الصلة.
كما تمت مناقشة أبرز التحديات والملفات ذات الأولوية لسنة 2025، بما في ذلك تفعيل بيان الشحن باعتباره إجراء تنظيميا ضروريا يهدف إلى تأطير المعاملات داخل القطاع وتشديد المراقبة على الحمولة الزائدة، نظرا لما تشكله من مخاطر على سلامة مستعملي الطريق والبنية التحتية والمنافسة بين المهنيين، وعلى معالجة وضعية المركبات ذات الوزن الإجمالي المحمل بين 3,5 و19 طنا، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة للفترة 2024-2026، فضلا عن مواكبة مستجدات تعديل مدونة السير لتعزيز تنظيم القطاع.
اللقاء عرف أيضا مناقشة منظومة الضرائب لقطاع النقل الطرقي للبضائع، كمقترح الضريبة الجزافية على المركبات، و إحكام المراقبة على النقل الطرقي للبضائع للحساب الخاص عبر إجراءات تنظيمية تحد من الممارسات غير القانونية وتكرس المنافسة الشريفة بين المهنيين.
وأشار البلاغ إلى أن الوزير جدد، في ختام الاجتماع، التأكيد على التزام الوزارة التام بمواصلة العمل المشترك مع المهنيين وكافة المتدخلين، من أجل إرساء منظومة حديثة ومستدامة للنقل الطرقي للبضائع، تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب كمحور لوجستيكي إقليمي ودولي.
