ترأس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، يوم أمس الخميس بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وخصص هذا الاجتماع لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم 2025.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد قيوح إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، باعتبارها إطارا مشتركا للتنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ينعقد في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية، مضيفا أن هذه المؤشرات من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية.
وأوضح الوزير أن تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة.
تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وترتكز محاور هذه الاتفاقية حول مجموعة من النقط أهمها تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ورصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق، والقيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط ودراسات في مجال السلامة الطرقية، ودعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإدارية و المجتمع المدني وتجميع وتتبع العمل القضائي المرتبط بقضايا السير وضمان التواصل المنتظم والفعال بين الطرفين.
