أدى قرار رئيس مجلس النواب بمنع عدد برلمانيين من حضور الجلسة الافتتاحية للسنة البرلمانية الجديدة التييترأسها جلالة الملك، في حصول حالة من الغليان داخل مجلس النواب وفي أوساط الفرق النيابية، وأكدت مصادرمن داخل بعض الفرق النيابية أن ” طريقه إنتاج قرار مكتب مجلس النواب أولي غير مستند على أي أساس قانوني ” .
وكان رئيس مجلس النواب قد وقع على وثيقة تحمل اسم” قرارات مكتب مجلس النواب بتاريخ 10 أكتوبر 2023″،وهي الوثيقة التي تتضمن مقررا يقضي بمنع البرلمانيين المتابعين قضائيا من حضور جلسة افتتاح السنةالتشريعية، وتم تعليله بكون حضورهم يتنافى مع أخلاقيات التمثيل كما تحددها مدونة السلوك.
هذا المقرر (صدر يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري) حسب محضر قرارات مجلس النواب (تتوفر الجريدة على نسخة منه” .
لكن صبيحة يومه الخميس 12 أكتوبر سيتلقى رئيس مجلس النواب سيلا من الاتصالات من بعض رؤساء الفرقوالمجموعات النيابية، تستفسر عن القرار، وتبدي اعتراضها عليه وتتساءل عن السند القانوني الذي استند عليهمكتب المجلس في اتخاذ القرار المدرج في النقطة الثانية من القرار رقم 4 كما هو مدون بوثيقة محضر قرارات مجلس النواب.
واعتبر عدد من رؤساء الفرق في حديث مع (أحداث أنفو) أن البرلمانيين المتابعين في حالة سراح هم بحكم الدستوروالقانون أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وباعتبار أن منعهم لا يستند على أي نص قانوني، بما فيه القانون الداخليللمجلس. كما أن اللائحة التي والتي تم تسريبها للصحافة كانت مصاغة بطريقة انتقائية ” يوم الثلاثاء خلالالاجتماع تحدث الرئيس عن لائحة تضم 14 اسما، لتنتقل صبحية الاربعاء الى 17 اسما لنواب برلمانيين سيشملهمقرار المكتب والغريب بحيث لم تتضمن أسماء كل البرلمانيين المتابعين” يقول مصدر برلماني، الذي استطرد قائلا ” تم اعداد جدول بقائمة هؤلاء النواب تظم المعطيات التالية : صورة، الاسم الكامل، الصفة، الدائرة الانتخابية،ملاحظات” يقول نفس المصدر الانتخابي.
ويتضمن هذا الجدول أيضا يؤكد نفس المصدر، قائمة من 17 نائيا برلمانيا منهم 11 متابعا في حالة سراح و 6 اسماء لنواب معتقلين .
وفي الوقت الذي كان الطالبي العلمي يتلقى هذه الاعتراضات، كان يواصل محاولاته لإقناع النعم ميارة رئيسمجلس المستشارين لاتخاذ نفس القرار، وهو ما رفضة هذا الأخير وسائر أعضاء مجلس المستشارين، لنفسالعيوب القانونية السالف ذكرها، “
غير أن رئيس مجلس النواب سيفاجئ الجميع صبيحة يومه الخميس 12 أكتوبر ، وقبل يوم واحد من افتتاحالبرلمان بمقرر جديد، حذف فيه أسماء البرلمانيين المتابعين في حالة سراح، وعوضها بأسماء البرلمانيين المتابعين فيحالة اعتقال أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا ممن يقضون عقوباتهم الحبسية، وهو مقرر لا جدوى منه، باعتبار أنهؤلاء أصلا لن يتمكنوا من حضور الجلسة بسبب وضعية الاعتقال أو السجن التي يخضعون لها.
ومن جانب اخر اعتبر خبراء في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية أن قرار المكتب الأول معيب قانونيا، بسببأنه يخرق قرينة البراءة، وباعتباره ما ينطوي عليه من تأثير مفترض على القضاء، وباعتبار عدم استناده على أيمرجع قانوني، كما أن متابعين للشأن البرلماني استغربوا للقرار الأول لأنه حسبهم أولا سابقة، ولأنه ثانيا يحملتناقضا، إذ كيف يتم منع برلمانيين من حضور جلسة افتتاحية بتبرير أن حضورهم يتنافى مع مدونة الأخلاقياتالتمثيلية، ثم سيسمح لهم بممارسة مهامهم التمثيلية في مراقبة الحكومة واقتراح القوانين، والمصادقة عليها،ومساءلة الوزراء، والاشتغال في اللجن البرلمانية.
