في خطوة جديدة لدعم الزراعة المستدامة وتعزيز دور النساء والشباب في هذا القطاع الحيوي، أعلن البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الاثنين، عن منح المغرب قرضاً بقيمة 116.4 مليون دولار، مخصصا لتحفيز أنماط الإنتاج الزراعي المحدود المساحة والمقاوم للتغيرات المناخية.
ويأتي هذا التمويل في إطار رؤية البنك الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على فئة النساء والشباب كمحركين أساسيين للتحول الزراعي في المغرب. وحسب ما أوردته وكالة “رويترز” فإن الممثل المقيم لمجموعة البنك في المملكة “أشرف ترسيم”، أكد أن “النساء اللواتي لديهن الطموح للانخراط في الزراعة والنجاح فيها يشكلن أولويتنا”، في إشارة إلى البعد الاجتماعي الشامل الذي يراد من المشروع أن يحققه.
ويشكل هذا القرض امتدادا لعقود من التعاون بين المغرب والبنك الافريقي للتنمية، الذي استثمر ما يناهز 17.46 مليار دولار منذ بداية شراكته مع المملكة في سبعينيات القرن الماضي. وقد شملت هذه الاستثمارات قطاعات متعددة كالنقل، والمياه، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، فضلا عن مشاريع في الحوكمة والتمويل.
ومنذ أول تدخل له سنة 1978 في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ساهم البنك في تنفيذ ما يقارب 200 عملية تنموية في المغرب حتى نهاية عام 2022.
يتناغم هذا القرض الجديد مع “الأولويات الخمس العليا” التي وضعها البنك لنفسه في القارة، وهي: “إطعام افريقيا”، “إضاءة افريقيا وإمدادها بالطاقة”، “تصنيع افريقيا”، “تكامل افريقيا”، و”تحسين نوعية حياة الناس في افريقيا”. وتُمثل هذه المحاور إطارا استراتيجيا لتهيئة الظروف المواتية لنمو قوي، شامل ومستدام في الدول الأعضاء.
يأتي هذا التمويل في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لتعزيز الفلاحة الذكية، وتمكين الفئات الشابة والنسائية من قيادة التغيير الزراعي، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والتزاماتها المناخية. فالمغرب، الذي يعاني من تداعيات الجفاف وتقلّبات الطقس، بات في حاجة ماسة إلى مشاريع تعزز صمود الزراعة، وتفتح آفاقا جديدة للمبادرات المقاولاتية لدى الشباب، خاصة في المناطق القروية.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرض في خلق دينامية جديدة في الأوساط الفلاحية المغربية، من خلال تحفيز مشاريع مدرة للدخل، واعتماد أساليب زراعية تراعي الشروط البيئية، وتضع العنصر البشري في صلب العملية التنموية.
