أعقب إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش)، إعلان للجنة الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة، التي أطلقت في وقت سابق عريضة لجمع توقيعات المواطنين من أجل المطالبة بالتخلي عن الساعة الإضافية، أبدت فيه حرصها على إتلاف جميع لوائح التوقيعات بعد التوصل بها، وذلك تحت معاينة مفوض قضائي، وبحضور الفريق القانوني للحملة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في سياق احترام معطيات المواطنات والمواطنين ذات الطابع الشخصي.
وثمنت اللجنة قرار الحكومة الذي اعتبرته استجابة لمطلب مواطني واسع، وانتصارا لمنطق الإنصات والتفاعل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسات، مع التأكيد على أن الديمقراطية لا تتقوى فقط بالقرارات، بل تتقوى أيضا بالإنصات، وبفتح المجال أمام المبادرات المواطنة، وبالاعتراف بدور المجتمع في توجيه السياسات العمومية نحو ما ينسجم مع حاجاته اليومية.
كما تم الإعلان عن حل اللجنة الوطنية للحملة بعد تحقق مبتغاها، وذلك بعد استكمال الترتيبات التنظيمية والإدارية المرتبطة بتجميع ما تبقى من لوائح التوقيعات من مختلف الجهات والأقاليم وإتلافها وفق معاينة مفوض قضائي.
وأعلنت ذات الهيئة عن نهاية هذه الدينامية التنظيمية بعد بلوغ هدفها، مضيفة أنها ستتابع تنفيذ قرار الحكومة ابتداء من 20 شتنبر 2026، بما يضمن تنزيله بشكل فعلي ونهائي، احتراما لانتظارات المواطنات والمواطنين الذين عبروا عن هذا المطلب.
وكشفت اللجنة أن العريضة القانونية لم تكن وُجهت بعد إلى الحكومة، بحكم أنها كانت في طور استكمال مسار جمع التوقيعات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
