تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
في هذا الصدد، من المرتقب أن يتوصل مكتب اللجنة بتعديلات الفرق النيابية غدا الخميس 16 مارس الجاري.
وكشف مصدر مطلع للموقع أن لجنة القطاعات الاجتماعية عازمة على تسريع المصادقة على هذا المشروع اسوةبمشاريع أخرى بهدف تنزيل القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية كما هو الشأن بالنسبة لقانونالوظيفة الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ومن المرتقب أن تصوت لجنة القطاعات الاجتماعية على مختلف قوانين الصحة قبل افتتاح الدورة الربيعية المقبلةكي تكون جاهزة للمصادقة عليها في الجلسة العامة
ويسعى مشروع قانون المجموعات الصحية إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرضالعلاجات، وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة
وأشارت مذكرة تقديم المشروع إلى أنه بالرغم من المنجزات التي تم تحقيقها في المنظومة الصحية، يلاحظ وجودالعديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، ولا سيما اختلال عرض العلاجات على المستوىالترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة ونقص التأطير في مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في المواردالبشرية بين المؤسسات.
وبحسب المشروع ذاته، ستحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية ترابية، هي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية.
تضم المجموعة الصحية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
كما حدد المشروع المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي، لا سيما تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية، هي: مجال عرضالعلاجات، ومجال الصحة العامة، ومجال العلاجات، ومجال التكوين، ومجال
