صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة 11 يوليوز، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وتعنى هذه المؤسسة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، القيام، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بإعداد وتنظيم جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو التي ستنظم تحت إشرافهما، وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم فيفا 2030.
كما تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم وتتبع تنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بها، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.
وأكد النواب البرلمانيون، خلال دراسة هذا النص التشريعي، أن إحداث هذه المؤسسة يجسد ثقافة التخطيط الاستراتيجي التي تأخذ بعين الاعتبار استشراف تحديات المستقبل برؤية وطنية تشاركية طموحة، مبرزين أن هذه المؤسسة تعد لبنة استراتيجية لتعزيز المسار التنموي للمغرب.
كما دعوا إلى تعبئة جماعية تسهم في رفع التحديات وتحقيق إقلاع تنموي شامل، يوفّر فرص الشغل، ويستثمر بالموازاة مع المنشآت في تأهيل العنصر البشري، لإبراز المغرب “كوجهة تجعل من الرياضة رافعة للتنمية المستدامة”.
بدوره، أكد لقجع، تفاعلا مع مداخلات أعضاء اللجنة البرلمانية، أن “المغرب يشهد اليوم انتقالا هيكليا بارزا في مجال الرياضة، من مجرد ممارسة إلى مستوى التفوق والتميز”.
ولفت إلى أن مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر شكّلت “بالفعل محطة فارقة، جسدت قيما وطنية نبيلة يجب التنويه بها كالاعتزاز بالانتماء، والافتخار بالشباب، والإيمان بالقدرة على التميز في المحافل الدولية”.
وأفاد لقجع أن تنظيم مونديال 2030 يعد فرصة استراتيجية يتعين استثمارها لنقل وإشعاع مجموعة من الرسائل الإيجابية وأيضا لوضع هذه التظاهرة في إطارها الشامل، المرتبط بالبنيات التحتية والاستثمارات المتعلقة بها، سواء على مستوى النقل كإنجاز القطار فائق السرعة، وتأهيل وبناء الملاعب، وتوسيع وتجديد المطارات، أو من خلال مشاريع التهيئة المجالية “التي ينبغي أن تشمل مختلف الجهات”.
وخلص لقجع إلى أن هذه التظاهرة الرياضية، التي ستمكن من تعزيز فرص الشغل، تشكل حافزا لمواصلة المسار التنموي للمملكة بمشاركة مجتمعية متناغمة.
