أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اليوم الأربعاء بالدار البيضاء عن إطلاق مشروع مدني للنساء تحت شعار “الدار البيضاء مدينة آمنة.. من العنف الممارس على النساء النشيطات البائعات في الفضاءات العامة”.
ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب المغرب، إلى الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وتأهيل المدن لتصبح مدنا آمنة خالية من العنف في فضاءاتها.
ويرتبط تنزيل هذا المشروع بتحقيق وتنزيل الهدف الخامس للتنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي أكد على ضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء في الفضاءات العامة والخاصة
وسيتم مشاركة النساء البائعات كفاعلات في النسيج الاقتصادي إلى جانب ممارستهن الكاملة لحقوقهن الإنسانية الأساسية.
وانطلقت جمعية التحدي في هذا المشروع انطلاقا من كون النساء لازلن يعانين من الاعتداءات في الفضاءات والأماكن العامة، فحسب الاستطلاع الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 تأكد أن 12.6 في المائة من النساء تعرضن للاعتداء في الأماكن العامة خلال 12 شهرا التي سبقت البحث.
وبهذه المناسبة أكدت بشرى عبدو، أن هذا المشروع جزء من الحملة الجارية على المستويين الوطني والدولي ويدخل ضمن الأجندة الأممية الرامية إلى ضمان بيئات آمنة بالأماكن العامة للنساء والفتيات في المدن حتى تتمكن من العمل والعيش الكريم والمشاركة كمواطنات دون خوف أو تعرض للتحرش وللعنف بكل اشكاله.
وأبرزت بشرى على أن هذا المشروع موجه للفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات لأن المدينة الآمنة من الضروري أن تكون فيها الحماية من الممارسات على النساء وكذلك في الفضاء العام .
وشددت بشرى عبدو على ضرورة إحساس النساء بالأمان في كل الأماكن والفضاءات العامة ،لذلك فهذا المشروع يستهدف البائعات في الأماكن العمومية حتى يتمكن من التواجد في الفضاءات العامة من أجل إعالة أسرهن بكل طمأنينة وبدون خوف من المعنفين أو المتحرشين.
ولتحقيق هذه الأهداف دعت الفاعلين السياسيين بمدينة الدار البيضاء يجب للانخراط بشكل كبير وبكل التزام في هذا المشروع لتحقيق الأمن للنساء خاصة أن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات كبرى عالمية ستستقطب النساء والرجال من كل أنحاء العالم .
وفي ذات السياق أكد منسق المشروع المهدي ليمينة، أن هذا المشروع جاء ليساهم في الأوراش التي المفتوحة في المغرب وذلك من خلال التجاوب الذي يبديه المنتخبون بمدينة الدار البيضاء والذين يتفاعلون بشكل إيجابي مع مبادرات المجتمع المدني.
وصرح ليمينة أن هذا المشروع سبقته مجموعة من مبادرات التحليل والبحث من خلال الاشتغال على مجموعة من البائعات سواء في الأسواق البلدية أو في المحلات الخاصة .
وستستمرهذه المبادرة طيلة 8 أشهر وستستهدف مقاطعتين بمدينة الدار البيضاء مقاطعة المعاريف والحي المحمدي واللتان تعتبران من المقاطعات الآهلة بالسكان، وكذلك التواجد الكبير للنساء البائعات في الفضاءات العامة.
وسينكب هذا المشروع فإنه على التحسيس والتوعية وتقوية قدرات النساء النشيطات في الفضاءات العامة والجمعيات الفاعلة في المناطق المستهدفة، والتعاون معها للبحث عن السبل الممكنة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد النساء.
من خلال تنظيم ندوة متخصصة في موضوع العنف الممارس على النساء النشيطات البائعات في الفضاءات العامة بمشاركة كل الفاعلين في الموضوع من سياسيين ومجتمع مدني واقتصاديين وخبراء، وإعداد وصياغة ملف مطلبي متكامل منبثق عن جلسات العمل والتكوين مع الفئات المعنية بغاية وضع أرضية لخلق دينامية ترافعية ناجعة للحد من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء النشيطات البائعات في الفضاءات العامة.
أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اليوم الأربعاء بالدار البيضاء عن إطلاق مشروع مدني للنساء تحت شعار “الدار البيضاء مدينة آمنة.. من العنف الممارس على النساء النشيطات البائعات في الفضاءات العامة”.
ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب المغرب، إلى الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وتأهيل المدن لتصبح مدنا آمنة خالية من العنف في فضاءاتها.
ويرتبط تنزيل هذا المشروع بتحقيق وتنزيل الهدف الخامس للتنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي أكد على ضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء في الفضاءات العامة والخاصة
وسيتم مشاركة النساء البائعات كفاعلات في النسيج الاقتصادي إلى جانب ممارستهن الكاملة لحقوقهن الإنسانية الأساسية.
وانطلقت جمعية التحدي في هذا المشروع انطلاقا من كون النساء لازلن يعانين من الاعتداءات في الفضاءات والأماكن العامة، فحسب الاستطلاع الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 تأكد أن 12.6 في المائة من النساء تعرضن للاعتداء في الأماكن العامة خلال 12 شهرا التي سبقت البحث.
وبهذه المناسبة أكدت بشرى عبدو، أن هذا المشروع جزء من الحملة الجارية على المستويين الوطني والدولي ويدخل ضمن الأجندة الأممية الرامية إلى ضمان بيئات آمنة بالأماكن العامة للنساء والفتيات في المدن حتى تتمكن من العمل والعيش الكريم والمشاركة كمواطنات دون خوف أو تعرض للتحرش وللعنف بكل اشكاله.
وأبرزت بشرى على أن هذا المشروع موجه للفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات لأن المدينة الآمنة من الضروري أن تكون فيها الحماية من الممارسات على النساء وكذلك في الفضاء العام .
وشددت بشرى عبدو على ضرورة إحساس النساء بالأمان في كل الأماكن والفضاءات العامة ،لذلك فهذا المشروع يستهدف البائعات في الأماكن العمومية حتى يتمكن من التواجد في الفضاءات العامة من أجل إعالة أسرهن بكل طمأنينة وبدون خوف من المعنفين أو المتحرشين.
ولتحقيق هذه الأهداف دعت الفاعلين السياسيين بمدينة الدار البيضاء يجب للانخراط بشكل كبير وبكل التزام في هذا المشروع لتحقيق الأمن للنساء خاصة أن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات كبرى عالمية ستستقطب النساء والرجال من كل أنحاء العالم .
وفي ذات السياق أكد منسق المشروع المهدي ليمينة، أن هذا المشروع جاء ليساهم في الأوراش التي المفتوحة في المغرب وذلك من خلال التجاوب الذي يبديه المنتخبون بمدينة الدار البيضاء والذين يتفاعلون بشكل إيجابي مع مبادرات المجتمع المدني.
وصرح ليمينة أن هذا المشروع سبقته مجموعة من مبادرات التحليل والبحث من خلال الاشتغال على مجموعة من البائعات سواء في الأسواق البلدية أو في المحلات الخاصة .
وستستمرهذه المبادرة طيلة 8 أشهر وستستهدف مقاطعتين بمدينة الدار البيضاء مقاطعة المعاريف والحي المحمدي واللتان تعتبران من المقاطعات الآهلة بالسكان، وكذلك التواجد الكبير للنساء البائعات في الفضاءات العامة.
وسينكب هذا المشروع فإنه على التحسيس والتوعية وتقوية قدرات النساء النشيطات في الفضاءات العامة والجمعيات الفاعلة في المناطق المستهدفة، والتعاون معها للبحث عن السبل الممكنة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد النساء.
من خلال تنظيم ندوة متخصصة في موضوع العنف الممارس على النساء النشيطات البائعات في الفضاءات العامة بمشاركة كل الفاعلين في الموضوع من سياسيين ومجتمع مدني واقتصاديين وخبراء، وإعداد وصياغة ملف مطلبي متكامل منبثق عن جلسات العمل والتكوين مع الفئات المعنية بغاية وضع أرضية لخلق دينامية ترافعية ناجعة للحد من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء النشيطات البائعات في الفضاءات العامة.
حضر هذا اللقاء كل من يوسف الرخيص رئيس مجلس مقاذعة الحي المحمدي وعبد الصادق مرشد رئيس مجلس مقاطعة المعاريف ومصطفى حيكر رئيس فريق بمجلس المدينة ومحمد غفير نائب رئيس فريق بمجلس المدينة بالإضافة إلى فعاليات مدنية ومنتخبين.
