أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لن يكون له أي تأثير علىأسعار الكهرباء في المغرب.
وشدد لفتيت خلال تقديمه لمشروع قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات أمس الأربعاء بلجنة الداخليةبمجلس المستشارين أن أسعار الكهرباء لن تعرف ارتفاعا بعد إحداث هذه الشركات.
وأشار وزير الداخلية أن قطاع توزيع الماء والكهربا يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة،التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دونتأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.
ونوه لفتيت أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أوضحت أنه لا زال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة،وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمج بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات
القطاع، بالنظر إلى غياب التنسيق، وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما ينتج عنه استثمارات غير مبررةوذات فعالية محدودة، كما ساهمت التغيرات المناخية في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرضاستعجالية تدخل الفاعلين المعنيين، والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنميةالمستدامة، التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، على أساساقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وأضاف “إن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة،على وجه الخصوص، باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح
بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة، ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولات عمومية فيشكل شركات جهوية متعددة الخدمات، تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع، وبمعالجة الفوارق المجاليةفي توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة، كما
تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخلين، وتشارك إمكاناتهم، والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات فيهذا القطاع”.
ووفقا لهذه الرؤية، أعدت وزارة الداخلية، يضيف لفتيت، بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنيةعلاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددةالخدمات، يروم وضع آلية تدبير ملائمة، في شكل شركات مساهمة، تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميعالمتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركاتعلى صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعهذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصتها الذاتيةوالحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامةلتمويلها.
كما يروم إحداث فضاء مؤسساتي لتظافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمةفي رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالجللشرب وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة وبين الشركات الجهوية متعددةالخدمات من جهة أخرى، مع تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير وتعزيز مسؤولية الشركة أمامالجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية ومراقبة هذه الأخيرة لها.
