قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم عرضا مفصلا أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية في المغرب.
وشمل العرض الذي قدمه الوزير، مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ومشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 11-51 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي ينظم استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وأكد لفتيت أن هذه المشاريع تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالانتخابات، بما يعزز من الشفافية والنزاهة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، ويضمن تنظيم الحملات في ظروف عادلة ومتساوية لكل الأطراف المعنية.
كما أوضح أن مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة يهدف إلى تحسين دقة البيانات الانتخابية، وتسهيل تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية، إضافة إلى تعزيز آليات الاستفتاء لضمان تمثيل دقيق للمواطنين في المؤسسات المنتخبة. فيما يركز مشروع قانون استعمال وسائل الاتصال العمومية على تنظيم الإعلانات والحملات الإعلامية المرتبطة بالانتخابات والاستفتاءات، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة.
ولفت الوزير إلى أن هذه المشاريع تأتي في سياق استعداد المغرب لمواكبة الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وإطارها العام يهدف إلى تحسين تجربة المواطن مع العملية الانتخابية، مع الحفاظ على نزاهتها وشفافيتها.
ومن المنتظر أن تشكل هذه المشاريع القانونية محور نقاش مستقبلي مهم في البرلمان، بما يعكس حرص الدولة على تحديث التشريع الانتخابي وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة الديمقراطية، وضمان تنظيم عمليات انتخابية واستفتائية تتسم بالشفافية والنزاهة.
