في الوقت الوقت الذي تعيش تحت ضغط تنزيل برامج الحماية الاجتماعية، أسعف ارتفاع المداخيل الضريبية الحكومة في تمويل التزامات أخرى من قبيل كلفة الحوار الاجتماعي الأخير، وكذلك دعم مؤسسات ومقاولات عمومية استراتيجية.
وارتفعت مداخيل الضريبة بنسبة 14.58 في المائة، فيما تحسن أداء المداخيل الجمركية بنسبة 10.48 في المائة،وفق الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
لقجع الذي كان يتحدث إلى أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 3 يونيو 2024 لإطلاعهم على فحوى المرسوم الحكومة المتعلق بضخ اعتمادات مالية إضافية في الميزانية، أكد أن تحسن في المداخيل الجبائية بمقدار 14.3 مليار درهم،تم دون أي ضغط ضريبي على الفاعلين ، بقدر ما جاء ذلك ثمرة الإصلاحات المتعددة، والتي كانت تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت الحكومة من تنفيذ نسبة 46 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2024، خلال 5 أشهر فقط، يسترسل الوزير مؤكدا أن الحكومة ماضية في مسار توسيع الوعاء الضريبي وإدراج جميع الخاضعين للضريبة لضمان تأديتهم لما بذمتهم.
للإشارة، كانت الحكومة قد صادقة في مجلسها الأخير على ضخ اعتمادات إضافية برسم نفقات الميزانية العامة عن السنة المالية 2024، تصل قيمتها إلى 14 مليار درهم.
هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة دون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، جاء لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير الذي سيكلف 6.5 مليار درهم، فيما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 4 ملايير درهم للمكتب الوطني للكهرباء لتفادي رفع فواتير الكهرباء والماء، فيما تم ضخ 3.5 مليار درهم لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية التي تباشر تحديث أسطولها لتكون في موعد الاستحقاقات التي تنتظر المملكة على مستوى تنظيم بطولتي كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم، فضلا عن مواكبة الدينامية السياحية التي تشهدها المملكة.
